الضفة المحتلة/ الاستقلال

قال رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله إنه أكد للأمين العام للأمم المتحدة أن عدم إلزام "إسرائيل" باحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن يضعف من ثقة الشعب الفلسطيني بالمنظومة الدولية ومصداقية الأمم المتحدة في إحلال الأمن والسلام.

 

وأضاف الحمد الله: "كما شددت على أن إفلات "إسرائيل" من العقبات ومحاسبتها على انتهاكاتها ومعاملاتها كدولة فوق القانون يعكس ازدواجية في المعايير لدى الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي".

 

وتابع: "لقد أكدت الأمم المتحدة على عدم شرعية الاستيطان لا سيما من خلال مجلس الأمن الذي أقر بالعديد من المرات بذلك، وآخرها قرار (2334) الذي يطالب "إسرائيل" بوقف الاستيطان ويطالبها بوقفه ويؤكد على عدم شرعيته".

 

ونبه إلى أن "إسرائيل تصعد في المقابل من استيطانها ومصادرة الأراضي وسياساتها في فرض الأمر الواقع؛ الأمر الذي يثبت تقويضها الممنهج لحل الدولتين ولكافة الجهود الدولية لإحلال السلام".

 

وذكر أنه "أطلعت الأمين العام على المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية والنمو الاقتصادي وعلى رأسها حرمان الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، والتي تشكل 64 % من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى هدم البيوت والمنشآت والمدارس في هذه المناطق الممولة من الدول الصديقة والاتحاد الأوروبي".

 

وأكد أن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤمن بأن تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس يكون من خلال المقاومة السلمية والحراك على الصعيد الدولي خاصة في الأمم المتحدة".

 

واستدرك: "لكن هناك ضرورة لتخرج قرارات الأمم المتحدة من إطار الإقرار إلى إطار التنفيذ الفعلي، وهناك ضرورة لدعم مساعينا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة وفق حل الدولتين والذي يحظى بإجماع دولي".

 

في سياق آخر، أكد الحمد الله أن حكومته "تسعى جاهدة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده ورغم انخفاض الدعم الدولي ورغم التحديات التي نواجهها كما تعمل على دعم جهود المصالحة الوطنية وهي على اتم الاستعداد لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

 

وذكر أن "الحكومة عملت وتعمل على إعادة إعمار قطاع غزة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم إيفاء بعض الدول بالتزاماتها اتجاه إعمار غزة"، مثمناً "جهود الأمم المتحدة العظيمة في إعادة الإعمار".

 

ودعا الأمم المتحدة إلى فك حصار قطاع غزة المستمر منذ (10) أعوام، محملاً حكومة الاحتلال مسئولية تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع.

 

كما دعا إلى "توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين دون المساس بحقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً عام 1948، وذلك من خلال الاستمرار توفير الدعم المالي للوكالة وزيادة نسبة الدعم من خلال موازنة الأمم المتحدة التزاما بقرار 194".