رام الله/الاستقلال:

طالب نادي القضاة الفلسطينيين يوم الإثنين بحل مجلس القضاء الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقًا لقانون أحكام السلطة القضائية.

 

ومنعت الأجهزة الأمنية برام الله صباح الاثنين، نادي القضاة ونقابة المحامين من عقد مؤتمر صحفي بمجمع المحاكم، وأغلقت المكان ومنعت الصحفيين من التصوير.

 

وعقد نادي القضاة مؤتمرا صحفيا خارج منطقة مجمع المحاكم بعد إغلاق الأجهزة الأمنية للمكان بالسواتر الحديدية ومنع القضاة والمحامين من الدخول.

 

واعتبر النادي في بيان تلاه أحد المحاميين، أن السلطة القضائية تعاني من حالة غير دستورية تنتهك المعايير الدولية لاستقلال القضاء، ولاسيما مبادئ الأمم المتحدة من خلال حل السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.

 

وأشار النادي إلى أن المجلس الانتقالي يستغل السلطة القضائية للتنكيل بالقضاة المعارضين له، والمطالبين بإعادة الحياة الدستورية القويمة للسلطة القضائية.

 

وشدد النادي على ضرورة الإسراع بحل المجلس الانتقالي وتشكيل مجلس قضاة أعلى دائم وفقًا لقانون أحكام السلطة القضائية.

 

وكشف النادي عن أن "المجلس الانتقالي المعين من السلطة التنفيذية يقوم بالتغول على استقلال القضاء، واتخاذ إجراءات عقابية لتصفية الحسابات، والاستمرار باختطاف القضاء الفلسطيني عبر سياسات الترغيب، في الوقت الذي تعاني فيه المحاكم مزيدا من التراجع في الأداء ونقص في عدد القضاة".

 

ووجه النادي رسالة للرئيس محمود عباس طالبه فيها بالاستجابة لمطالبه ونقابة المحامين المتمثلة بتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.

 

كما طالب بضرورة سحب قرار المجلس الانتقالي القاضي بانتداب القضاة.

 

ودعا إلى رفض تعديل قانون السلطة القضائية أو الالتفاف عليه بسن تشريعات التقاعد القسري للقضاة، وتصويب قرارات المجلس الانتقالي بحرمان القضاة من الترقية "تعسفًا ولغايات انتقامية".