رام الله/الاستقلال:

خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانيّ صربيا وكوسوفو بشأن نية بلادهما فتح سفارات في مدينة القدس المحتلة، خلافًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب في رسائل وجهها بهذا الخصوص، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا كوجفتش، ورئيسة مجلس النواب في كوسوفو فوسيا عثماني، بالضغط على حكومة بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة التي لا تخدم السلام، والإعلان الصريح عن إلغائها والتمسك بالقانون الدولي.

وقال الزعنون: "لقد تابعنا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس الصربي ورئيس الوزراء في كوسوفو بتاريخ 4-9-2020، نية صربيا نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس بحلول تموز 2021، ونية كوسوفو تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة لها في القدس".

ودعا نظيريه الصربي والكسوفي لعدم الخضوع لابتزاز ترمب، والتمسك والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس.

وأضاف أن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة إليها، عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلًا من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه، وهو اعتراف صريح بضم "إسرائيل" غير الشرعي لمدينة القدس، وهو عمل لا يتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب.

وذكّر نظيره بأن قرار الإدارة الأمريكية وأية دولة أخرى تنقل سفارتها إلى القدس هي قرارات أحادية تنتهك الوضع القانوني للمدينة، وليس لها أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي.

وحث برلمانيّ البلدين لمراجعة هذه الخطوة والعودة عنها لأنها تمثل مخالفة صريحة للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة وتضر بالعلاقة مع العالمين العربي والإسلامي، وسيكون لها تأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد الزعنون في رسائله، على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والصربي، والشعب الفلسطيني وشعب كوسوفو.

كما أكد أنها علاقات مستمرة وممتدة عبر التاريخ، وفلسطين حريصة على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.