رام الله /الاستقلال:

 

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، انتهاك الاحتلال السافر لحقوق الأطفال والمواطنين وحرمان المواليد الجدد الذين لم تتجاوز أعمارهم أسابيع من حقهم الطبيعي بالسفر.

 

وأوضح المركز، في بيان  الأحد، أن خطوة الاحتلال سابقة خطيرة تنتهك الحق المكفول في المواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 13) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12).

 

وأشارت إلى أن الاحتلال يستخدم ذلك كعقاب جماعي لهم ولعائلاتهم بذريعة عدم تحويل السلطة الوطنية الفلسطينية سجلاتهم إلى سلطات الاحتلال كما كان معمولاً به في السابق منذ قيامها عام 1994 رغم امتلاكهم لكل الأوراق الثبوتية المطلوبة.

 

وكانت السلطة أعلنت وقف معاملاتها كافة مع سلطات الاحتلال التزاماً بقرارات القيادة في 19/5/2020 وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، ردًا على نية حكومة الاحتلال ضم ما يزيد عن 30% من مساحة الضفة الغربية تشمل الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات.

 

ولفت "حريات" إلى أن القرار الإسرائيلي ينتهك حقوق أكثر من 25 ألف مولود جديد، ويشكل "اعتداءً على حقوق هؤلاء الأطفال ومحاولة إسرائيلية لابتزاز عائلاتهم وتحريضًا سياسيًا على السلطة الوطنية الفلسطينية لإفشال قراراتها والتراجع عنها، وهو انتهاك تفوح منه رائحة العنصرية لمساسه بحقوق هؤلاء الأطفال كونهم فلسطينيين".

 

ودعا "حريات" المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف والمؤسسات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له أطفال فلسطين، وإدانة هذه السياسة التي تنتهك حقوقهم وحقوق عائلاتهم وتحرمهم من الالتحاق بأعمالهم والأطفال من مدارسهم، وتكبدهم خسائر مالية باهظة جراء فقدانهم لتذاكر الطيران المحجوزة.

 

وطالب المركز بالضغط على الاحتلال ومحاسبته، وإجباره على وقف هذه السياسة نهائيًا، ولاسيما أنها تمس حقوقًا مدنية أساسية لهؤلاء المواطنين كالحق في التعليم والعلاج والعمل والتواصل العائلي.

 

ولفت إلى أن "هذه السياسة تتزامن مع حرمان عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في السفر بحجج وذرائع أمنية".

 

وأوضح المركز أنه وثّق 8000 حالة في الفترة الممتدة بين 2014-2019 من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية منعتها سلطات الاحتلال من السفر عبر معبر الكرامة بضمنها 650 امرأة.