رام الله/الاستقلال:

ادانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، المتهم (م.ح) الذي يعمل موظفاً بأحد الهيئات المحلية بجريمة إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة (423) بدلالة المادة (422) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجريمة التزوير خلافاً لأحكام المادة (260 و271) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن الفعلي مدة عام وغرامة مالية 100 دينار أردني، بالإضافة لإلزامه بردّ باقي المتحصلات الجرمية المترصدة في ذمته والبالغ قيمتها (22963.5 شيكل) ومبلغ (12.5 دينار) لصالح الجهة المختلس منها، والزامه بنفقات محاكمة بقيمة 1000 شيكل.

كما المحكمة المنعقدة في رام الله المتهم (م.ح) الذي يعمل موظفاً عاماً بجريمة الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة عام وغرامة مالية 100 دينار أردني، وقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (25/3) من قانون مكافحة الفساد، اعفاء المتهم من العقوبة لكونه من قام بالإفصاح عن الأفعال التي قام بها قبل اكتشاف الجريمة وإعادتها للجهة المختلس منها، وقررت إلزامه بنفقات محاكمة بقيمة 500 شيكل.

ويرأس المحكمة القاضي عادل أبو صالح، وبعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول.