الخليل/ الاستقلال

أفرج جهاز الأمن الوقائي بعد ظهر الأحد عن منسق تجمع "شباب ضد الاستيطان" النّاشط عيسى عمرو بكفالة مالية بعد اعتقاله في 4 سبتمبر الجاري بناءً على المادة 20 من قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل.

وأوضح النّاشط الحقوقي فريد الأطرش أن محكمة "الصلح" في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة قرّرت الإفراج عن عمرو بكفالة مالية قدرها (1000) دينار أردني.

وأثار اعتقال عمرو ردود فعل غاضبة، ورفع نشطاء تجمع "شباب ضدّ الاستيطان" ونشطاء أجانب شعارات منددة باعتقاله وتطالب بالإفراج عنه الخميس الماضي أمام مقرّ المحكمة.

وكانت الدائرة القانونية في لجنة دعم الصحفيين أكدت أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته "السلطة التنفيذية والأمنية" في الضفة الغربية المحتلة، يتضمن نصوصًا خطيرة تمثل "أداة قانونية" لانتهاك غير مبرر لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

وطالبت الدائرة في تقرير لها مؤخرًا بإلغاء القانون كونه يتجاوز كثيرًا حدود ما يسمى "الجرائم الإلكترونية" ليضيف ويعدد جرائم عادية، دون وعي أو إدراك، تقريبًا في جميع المجالات، وهو أمر "غير دستوري".

وقالت إن الحقوق التي ينتهكها القانون تشمل الحق في الحياة الخاصة، وحرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، وهي حقوق كفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.