القدس المحتلة/ الاستقلال:

وافقت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الأربعاء، على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيعها اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أميركية في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

 

ووافقت ما يسمى لجنة التخطيط العليا لما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، الهيئة التابعة لوزارة الجيش التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الجيش لوكالة فرانس برس.

 

وحصلت فرانس برس على تفاصيل الموافقات الأربعاء من المتحدث باسم الإدارة المدنية.

 

وقالت منظمة "السلام الآن" "الإسرائيلية" غير الحكومية المعارضة للاستيطان إن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض "إسرائيل" إقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام "إسرائيلي" عربي أوسع، مشيرة إلى أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس.

 

ورأت في بيان أن "نتانياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية".

 

وتأتي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني وبعد أقل من شهر من توقيع "إسرائيل" اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

 

وكانت خطة "السلام" الأميركية المثيرة للجدل التي كشفت أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، منحت "إسرائيل" الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات.

 

ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاقيات الموقعة ما هي إلا جزء من مبادرته للسلام في الشرق الأوسط.

 

وقالت "إسرائيل" إنها "علقت" مخططات الضم وذلك بموجب اتفاق التطبيع مع الإمارات التي استشهد مسؤولوها بهذه الخطوة في محاولة للتخفيف من حجم الانتقادات للاتفاقية في العالمين العربي والإسلامي.

 

والإمارات والبحرين هما ثالث ورابع دولتين عربيتين توقعان اتفاقية لتطبيع للعلاقات مع إسرائيل، إذ سبقتهما في ذلك كل من مصر (1979)، والأردن (1994).

 

ويتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول عربية أخرى.

 

وندد الفلسطينيون بما أطلق عليه تسمية "اتفاقيات إبراهيم"، وتخلوا عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية احتجاجا على فشل الجامعة في التوصل إلى مشروع قرار يرفض اتفاقيات التطبيع.

 

وبتوقيع دول خليجية اتفاقيات تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، تكون قد تخلت عن سنوات من الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام بينها وبين "إسرائيل".

 

ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.

 

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

 

ومن بين المستوطنات التي ستتوسع بموجب هذه الموافقات، مستوطنة (هار جيلو)، جنوب الضفة الغربية بين القدس وبيت لحم، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1600 نسمة.

 

وبحسب بيان السلام الآن، فإن الموافقة المعلنة الأربعاء، تسمع ببناء 560 وحدة جديدة في هار جيلو.

 

وتمت الموافقة مؤخرا وبأثر رجعي، على العديد من المستوطنات العشوائية التي بنيت بدون تصريح من الحكومة "الإسرائيلية"، التي تجعل موافقتها هذه المستوطنات قانونية بموجب القانون "الإسرائيلي".