الاستقلال/ نادر نصر

كشف مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية المصرية، عن تقدم كبير وإيجابي طرأ على نتائج اللقاءات التي جمعت وفد حركة "حماس"، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي، فيما يتعلق بقطاع غزة والملفات المرتبطة به.

 

وأكد المسئول المصري في تصريح خاص "الاستقلال"، أن اللقاءات التي عُقدت في القاهرة بين وفد "حماس"، والمخابرات المصرية حققت تقدماً وإنجازاً كبيرين في الملفات الأولى التي وضعت على طاولة النقاش والحوار الثنائي. وأوضح أنه جرى التوصل لصيغة ثابتة مبدئية فيما يتعلق بفتح معبر رفح البري، على أن يتم فتحه بدءاً من شهر أكتوبر المقبل يومين في الأسبوع حتى تصل إلى ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع الواحد، مع زيادة أعداد المسافرين وعدد ساعات فتح المعبر.

 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق كذلك بين الطرفين على إدخال كميات كبيرة ومضاعفة من المواد الغذائية والمستلزمات التجارية المنوعة إلى قطاع غزة خلال أيام فتح المعبر ، والتحرك أكثر بملف إتمام المنطقة التجارية الحرة بين الجانبين.

 

وذكر المسئول المصري، أن وفد حركة "حماس" طالب الجانب المصري بزيادة كميات الكهرباء التي تورد لقطاع غزة، وكذلك إدخال الكميات اللازمة من السولار والوقود الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء، في محاولة للسيطرة على أزمة الكهرباء الراهنة التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى أن "حماس" تلقت وعوداً إيجابية بهذا الجانب.

 

وفي ملف المصالحة الداخلية، أكد أن حركة "حماس" أبلغت الجانب المصري إنها مستعدة تماماُ للتجاوب مع أي مقترح أو تحرك جديد من قبل مصر في ملف المصالحة، وإزالة أي عقبة تعترض ذلك على رأسها حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة قبل أشهر.

 

وكشف أن وفداً من قيادة حركة "فتح" برئاسة عزام الأحمد، سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام، لعقد جلسة مباحثات جديدة تتعلق بملف المصالحة، وإمكانية طرح مبادرة أو تحرك جديد بقيادة مصر لتفعيل هذا الملف وإزالة كل عقباته.

 

وتوقع أن تشهد العاصمة المصرية تحركاً جديداً للفصائل والقوى الفلسطينية لتفعل ملف المصالحة المجمد منذ اشهر طويلة، بسبب الخلافات القائمة والكبيرة بين حركتي "فتح" و"حماس".

 

وأعربت حركة "حماس"، الاثنين، عن استعدادها لتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من ممارسة مهامها في قطاع غزة، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في مارس الماضي، لإدارة القطاع.

 

يشار إلى أن "حماس" شكلت، في مارس الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

 

وفي عدة مناسبات طالب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حركة "حماس" بحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها في القطاع، والذهاب إلى انتخابات عامة، لإنهاء إجراءات عقابية اتخذها، مؤخراً، ضد غزة. ومن هذه الإجراءات تقليص رواتب الموظفين، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات غزة بالكهرباء.

 

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، في حين بقيت حركة (فتح) تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.