القدس المحتلة/ الاستقلال:

خلص قسم التحقيقات مع عناصر شرطة الاحتلال في القدس المحتلة الأربعاء إلى تبرئة المسئول عن استشهاد إياد الحلاق قبل أشهر برصاص الشرطة في المدينة.

وذكر موقع "0404" العبري أن شرطة الاحتلال أغلقت ملف التحقيق مع قائد قوة الشرطة الميدانية الذي تواجد خلال عملية استهداف الشهيد الحلاق في القدس على الرغم من عدم قيامه بأي فعل من شأنه تعريض حياة عناصره للخطر.

وتدرس شرطة الاحتلال محاكمة الشرطي مطلق النار بتهمة "الاستهتار في القتل" وذلك قبل إجراء جلسة مساءلة له.

ويتبين من خلال لائحة الشبهات قيام الشهيد إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بالسير داخل البلدة القديمة من القدس أواخر مايو وهو يرتدي كمامة طبية وقفازات، حيث لاحظه اثنان من عناصر الشرطة ولاحقاه بادعاء وجود شكوك بكونه ينوي تنفيذ عملية.

وفيما بعد أطلق قائد القوة طلقتين من مسدسه باتجاه الشهيد فلم يصبه، بينما أطلق أحد عناصر الشرطة النار باتجاه الشهيد فأصابه في بطنه وسقط على الأرض وعندها صرخ الشرطي عليه "أين المسدس" وذلك على الرغم من عدم وجود أي مسدس بحوزته.

وبعدها نهض الشهيد من على الأرض وأشار إلى امرأة كانت في المكان فتوجه لها عناصر الشرطة بالسؤال "أين المسدس" فقالت "أي مسدس"، وعندها سقط الشهيد مرة أخرى على الأرض وأطلق عنصر الشرطة النار باتجاهه من جديد فاستشهد في المكان.

من جهته، طالب مركز عدالة بتشكيل لجنة مهنية تكون قرارتها ملزمة قانونيا، لتحقق في قصور وفشل قسم التحقيق مع رجال الشرطة الإسرائيلية (ماحاش) في التحقيق مع رجال الشرطة حول جرائم قتل الفلسطينيين.

وأكد المركز إن قرار قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش)، حول جريمة إعدام إياد الحلاق، يكشف السياسة الإسرائيلية في التعامل مع جرائم قتل الفلسطينيين من خلال عدم المحاسبة وعدم الإقرار بالذنب، وتشجيع مثل هذه الجرائم.

وأضاف المركز أن (ماحاش) استغل هذه المرة بندًا في القانون لا يمت لقوة الدليل ووضوحه بصلة للتستر على المجرمين، ليضاف إلى التزام سلطة تطبيق القانون بالدفاع عن عناصر الشرطة التي تقتل الفلسطينيين في كل مكان، مشيرًا إلى أن النيابة العامة و(ماحاش) ينظران إلى الفلسطيني كعدو مباح قتله دون حسيب ولا رقيب، ما يشجع على الإفلات من العقاب وزيادة في جرائم قتل الأبرياء.

وقال المركز: نعود ونكرر ما طالبنا به مرارًا وتكرارًا منذ هبة أكتوبر 2000 وحتى اليوم، يجب إقامة لجنة مهنية تكون قرارتها ملزمه قانونيا، لتحقق في قصور وفشل "ماحاش" في التحقيق مع رجال الشرطة حول جرائم قتل الفلسطينيين.