غزة/ الاستقلال

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر على ضرورة تفعيل المجلس؛ للقيام بدوره في ملف المصالحة الوطنية، مثمنًا جهود حركتي "حماس" و"فتح" في إتمام المصالحة ودور مصر الشقيقة.

بحر وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، قال: "إن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل"، مؤكدًا أن "التشريعي" ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة، باعتبار أنه الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية.

ولفت إلى أن المجلس من مهامه تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة والمجلس الوطني من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة، حيث لن تكتمل المصالحة دون انعقاد المجلس التشريعي.

ويعد المجلس التشريعي الفلسطيني مكوّن أساسي وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، بل ويعتبر أهم ركائز أي نظام سياسي، حيث تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيقه لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية وتكريس التوازن بين السلطات.