القدس المحتلة/ الاستقلال

ذكرت القناة الثانية العبرية أن وزير التعليم "الإسرائيلي" نفتالي بينت سيطالب غداً الأحد، خلال جلسة حكومة الاحتلال بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية على ضوء اتفاق المصالحة بين "حماس" و"فتح".

ووفقاً للقناة، سيطالب "بينت" بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية ومن بينها إلغاء بناء حي سكني جديد على مشارف رام الله وإقامة منطقة صناعية في "ترقوميا".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" الخميس الماضي، اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، تتويجًا للحوارات التي بدأت الثلاثاء الماضي وتضمنت جلسات مطولة.

واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الفلسطينية المحتلة وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

واتّفق الطرفان على سرعة إنجاز اللجنة القانونية/ الإدارية المشكلة من حكومة الوفاق لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شهر فبراير 2018 كحد أقصى.

فيما تقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليًا خلال عمل اللجنة اعتبارًا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.

وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة الوفاق الوطني لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.

واتفقت الحركتان على توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في الضفة إلى غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.

وتضمن الاتفاق عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة، وعقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4/5/2011/، لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.

ورغم تسلم وزراء حكومة الوفاق الوطني الأسبوع قبل الماضي وزاراتهم في القطاع بعد نحو أسبوع من حل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة، إلا أن الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد غزة لازالت مستمرة بانتظار مخرجات لقاءات القاهرة.