غزة / نادر نصر

كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر رسمياً رفع كافة العقوبات التي فرضها على حركة "حماس" وسكان قطاع غزة خلال الاشهر الماضية، بعد إعلان "حماس" تشكيل لجنة إدارية لحكم القطاع.

وأكد القيادي الفتحاوي، في تصريح خاص لـ"الاستقلال"، أن رئيس السلطة محمود عباس وخلال اجتماع مغلق لقيادات الحركة، أبلغهم انه قرر رفع كل العقوبات التي فرضها على القطاع، وأنه أبلغ حركة "حماس" بذلك عبر قنوات اتصال رسمية.

وأضاف: " الرئيس عباس أبلغ قيادات الحركة بأن رفع العقوبات عن القطاع لن يكون دفعة واحدة، وسيتم بشكل تدريجي، تتوزع ملفاتها على أسابيع لاحقة"، مشيراً إلى أن وجود قرار برفع العقوبات بحد ذاته "خطوة إيجابية وهامة"، ستساعد على دعم المصالحة الداخلية.

ولفت القيادي الفتحاوي، إلى أن الملف الأول من رفع العقوبات سيشمل إيجاد حلول عملية لأزمة الكهرباء الطاحنة في قطاع غزة، من خلال الإيعاز لسلطة الطاقة بتفعيل مشاريع تتعلق بكهرباء غزة وتم إيقافها بسبب العلاقة مع "حماس"، ورفع ضريبة "البلو" عن السولار الصناعي المخصص لمحطة التوليد، والضغط على "إسرائيل" للسماح بتفعيل خط الربط الكهربائي "161"، ليعود جدول التوزيع في القطاع على الأقل 8 ساعات وصل ويليها 8 قطع على الأقل.

وذكر أن الملف الأخر الذي سيتم فتحه بعد "الكهرباء"، هو السماح بالتحويلات المرضية والبنكية من قطاع غزة للخارج، وإعادة الأمور لما قبل شهر مارس/ آذار الماضي، وعودة العمل بها مجدداً دون أي عوائق أو عراقيل من قبل السلطة الفلسطينية.

وأشار القيادي الفتحاوي، إلى انه سيبدأ من الشهر المقبل صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كاملة، وإعادة ما تم خصمه خلال الشهور الأخيرة بأثر رجعي، والتراجع عن قانون التقاعد المبكر لموظفي السلطة بالقطاع.

وشملت العقوبات التي فرضها رئيس  السلطة محمود عباس على غزة، "وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع".

ووقعت حركتا فتح وحماس الخميس اتفاقاً برعاية مصرية في القاهرة، ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام كامل مهامها في قطاع غزة، والدعوة لحوار وطني شامل الشهر المقبل.