القدس المحتلة/ الاستقلال

أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين، أن حزب الليكود اليميني الحاكم بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان يتولى منصبه.

 

ولن يُطبق القانون على رئيس حكومة الاحتلال الحالي بل على خلفه، ما أثار تكهنات لدى المعلقين حول إمكانية قيام "نتنياهو" بتنظيم انتخابات مُبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتّهامات الموجهة إليه منذ أشهر.

 

ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "القانون الفرنسي"، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومي افيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.

 

وأعرب النائب في كنيست الاحتلال (البرلمان) عن حزب الليكود "ديفيد بيتان" وهو رئيس الائتلاف في البرلمان، والمقرب من "نتنياهو" عن ثقته في مشروع القانون.

 

وقال في حديث إذاعيّ "سنقوم بتقديم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان" بداية العام المقبل.

 

ودخل نتنياهو قبل يومين في مواجهة علنية نادرة مع شرطة الاحتلال باتهامه إيّاها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول إن "لا أساس له" ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".

 

ويخضع نتنياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، اذ يشتبه في الأولى في أنه تلقّى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء، بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.

 

كما أن زوجته سارة تبلّغت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بإمكانية إحالتها إلى المحاكمة؛ بتهمة سوء استخدام الأموال العامّة.

 

كما ورد اسم محامي "نتنياهو" الشخصي في تحقيق لشرطة الاحتلال حول شراء (إسرائيل) ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية.

 

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في (إسرائيل).

 

ويبلغ "نتنياهو" من العمر (67 عامًا)، وهو يتولى رئاسة حكومة كيان الاحتلال بصورة متواصلة منذ 2009، بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارًا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه أبدًا.