الاستقلال/ قاسم الأغا

أكّدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الاستقلال»، أن اللجنة الإدارية القانونية الحكومية المختصة بوضع حلول لملف الموظفين عقدت اجتماعها الأول أمس الأحد، في قطاع غزة.

وقالت المصادر: "إن الاجتماع عقد بحضور رئيس اللجنة د. زياد أبو عمرو، نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، وستة من أعضائها؛ وتم خلاله استعراض ملف الموظفين من جوانبه كافّة".

وكشفت المصادر ذاتها لـ»الاستقلال» عن أسماء الخبراء والمختصّين، أعضاء اللجنة وهم: يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، ومحمد الرقب رئيس ديوان الموظفين العام السابق، والمستشار محمد عابد الرئيس الحالي لديوان الموظفين في القطاع، إضافة إلى فريد غنام وكيل وزارة المالية، وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو برام الله.

في السياق، أشار مصدر مطلع في حركة «فتح» لـ»الاستقلال» إلى أن اللجنة شرعت بمناقشة حلول لملف الموظفين في قطاع غزة؛ لتنجز تسوية هذا الملف في موعد أقصاه الأول من فبراير المقبل، بحسب ما نصّ عليه اتفاق القاهرة الأخير بين حركتي «فتح» و»حماس».

ونوّه المصدر الفتحاوي إلى أن اتفاق القاهرة الأخير لم يسمِّ أسماء لعضوية اللجنة الإدارية القانونية، موضحًا أن الحكومة لها الحق بأن تستعين بما تراه مناسبًا من الخبراء والمختصّين، «ولا يوجد تمثيل فصائلي في اللجنة».

وقال: «ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة الاستعانة بالخبراء والمختصّين، ولا أحد يستطيع الادعاء أن هناك تمثيلا فصائلياً في هذه اللجنة».

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله أعلن خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة على رأس وفد حكومي عن تشكيل لجنة إدارية قانونية لبحث شؤون موظفين غزة، مؤكداً أنه سيتم معالجة كل القضايا ويوجد خطط من أجل ذلك.

وبحسب اتفاق القاهرة الأخير بين حركتي «فتح» و»حماس» فإن اللجنة القانونية والإدارية ستقوم بوضع حلول لقضية موظفي غزة، في مدة أقصاها أربعة أشهر، على أن تنجز عملها في موعد أقصاه 1/ فبراير المقبل، وتعرض نتائجها على الحكومة لإقرارها وتنفيذها.