غزة/ الاستقلال

طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة الثلاثاء، بسرعة إنجاز عملية دمج الموظفين وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية؛ "حتى تسير المصالحة بالطريق الصحيح".

وأكد نقيب الموظفين يعقوب الغندور خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة على أهمية الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل موظفي القطاع العام (مدنيين وأفراد قوى أمن) وعدم إقصاء أو الاستغناء عن أحد منهم.

وأوضح الغندور أن الاستقرار والأمان الوظيفي سينعكس إيجاباً على أداء الخدمة العامة، مطالباً بسرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية كون نجاحها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحل ملف الموظفين حلاً عادلاً.

وشدد على أهمية الإسراع في إنجاز عمل اللجان الأمنية لدمج موظفي قوى الأمن في القطاع العام بالتزامن مع عمل اللجان المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين.

وأضاف أن "النقابة تتابع بدء عمل اللجنة الإدارية القانونية المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين أولى مراحلها بإيجابية عالية؛ خاصة في ظل الأجواء التي تسود عملية تسلم الوزراء للوزارات وتمكينهم من أداء أعمالهم والتعاون بين موظفي الضفة وغزة.

وطالب بالإسراع في عملية دمج الموظفين على الهياكل التنظيمية على قاعدة الحفاظ على الحقوق المكتسبة المتمثلة بالمركز والدرجة الوظيفية.

وتابع: "هؤلاء الموظفون قدموا خدماتهم في أصعب وأحلك الظروف وارتقى منهم المئات ما بين شهداء وجرحى خلال الحروب المتتالية على القطاع، وتعرضوا خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعاناة كبيرة نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم الشهرية كاملة".

ودعا الغندور لإعادة رواتب الموظفين المفصولين والمقطوعة رواتبهم الذين عُينوا قبل أحداث الانقسام (قبل 14/6/2007)، وذلك بشكل عاجل وتسوية أوضاعهم الوظيفية القائمة خلال اللجان المتخصصة.

كما دعا لاحتساب سنوات الخدمة السابقة كاملة وغير منقوصة وتثبيتها في هيئة التقاعد العام / التأمين والمعاشات، مطالباً بصرف المستحقات المالية المتراكمة طوال سنوات الخدمة السابقة أو جدولها مع الرواتب الشهرية، وتثبيت موظفي التشغيل المؤقت (العقود) والبطالة الدائمة كونهم أصحاب خبرة وتجربة ولهم سنوات عديدة في الخدمة ولهم الأولوية في التعيين.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله قال خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقره بغزة إن حكومته ستعمل على حل قضية الموظفين في إطار اتفاق القاهرة ومن خلال اللجان الإدارية القانونية، وكافة القضايا "بالتوافق والشراكة".