غزة / نادر نصر

أكد خليل عساف، عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة، أن اللجنة قررت وبشكل رسمي تفعيل دورها في الساحة الفلسطينية من جديد بعد التطورات التي جرت بملف المصالحة والتقارب بين حركتي "فتح" و"حماس".

 

وقال عساف، في تصريح خاص لـ"الاستقلال"، إن:" الحريات في الأراضي الفلسطينية تتعرض لانتهاكات خطيرة وغير مسبوقة في الضفة وقطاع غزة، لذلك تم تفعيل عمل اللجنة بصورة جدية لمراقبة واقع التحدي على الحريات الشخصية والسياسية".

 

وأضاف:" الانقسام الذي استمر أكثر من 10 سنوات، خلف نتائج كارثية في الاعتداء على الحريات من قبل السلطات القائمة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ولجنة الحريات حاولت بكل جهد التصدي لذلك لكن دائما ما كانت كلمة الخلاف والانقسام السياسي الأكبر".

 

وذكر عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، أن اللجنة ستحاول بكل جهد وبالتعاون مع الفصائل والقوى الوطنية، التصدي من جديد لتجاوزات القانون الحاصلة من اعتداء وتقييد للحريات العامة داخل الأراضي الفلسطينية.

 

وأكد عساف، أنهم سيفضحون أمام الجميع من يواصل هذه السياسة ويستمر في وضع العقبات أمام المصالحة وطريقها الممهد نحو الوحدة الوطنية، مضيفاً:" وصلنا لمرحلة الفضح العلني لكل معتدٍ على الحريات وسنواصل عملنا حتى يتحقق هدفنا في دعم الحريات العامة".

 

واعتبر أن التطورات التي تجري بملف المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، تدعو للتفاؤل والأمل الكبير، لكن تلك الأجواء يجب أن يرافقها خطوات عملية على أرض الواقع تشعر المواطن بالحرية السياسية أينما تواجد دون قيود أو مراقبة أو ملاحقة.

 

وطالب عساف السلطات في غزة والضفة للإعلان بشكل فوري ورسمي عن الإفراج عن كل المعتقلين على الخلفية السياسية، وإغلاق ملف "الاعتقال السياسي" للأبد وعدم العودة له مهما كانت الظروف الحالية التي تحيط بالمصالحة.

 

ولفت إلى أن الواقع الفلسطيني للحريات مقلق للغاية ويشكل نقطة سوداء كبيرة أمام المجتمع والمؤسسات الدولية، كاشفاً عن اتصالات مستمرة تجري مع الوسيط المصري لوضعهم في صورة التطورات الحاصلة وواقع الحريات والتجاوزات من قبل حركتي "فتح" و"حماس" في ظل أجواء المصالحة.

 

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق المصالحة رسميا في القاهرة، برعاية المخابرات المصرية، ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة المحتلة، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

 

كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/أيار 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.