غزة/ نادر نصر

أكد مصطفى البرغوثي، عضو اللجنة الوطنية لمقاضاة «إسرائيل» في محكمة الجنايات الدولية، أن اللجنة تنتظر الضوء الأخضر من السلطة الفلسطينية لتقديم ملف «الاستيطان» إلى الجنائية الدولية. وأوضح البرغوثي، في تصريح خاص لـ»الاستقلال»، أن اللجنة الفلسطينية المختصة استكملت كافة الملفات المتعلقة بالاستيطان غير الشرعي المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقدس، من قبل المحتل، مشدداً على أن هذه الملفات ستدين «إسرائيل» أمام العالم أجمع .

وأضاف:" نحن الان ننتظر الضوء الأخضر والقرار الرسمي من الجهات الفلسطينية المعنية في منظمة التحرير والسلطة، للبدء بالتحرك بشكل جاد في هذا الجانب والإعلان عن بدء الجولة الأولى من المعركة الدولية مع الاحتلال في محكمة الجنايات".

ولفت عضو اللجنة الوطنية لمقاضاة "إسرائيل" في محكمة الجنايات، أن اللجنة الفلسطينية استوفت كافة ملفات الإدانة لـ"إسرائيل" ومحاسبة قادتها على جرم الاستيطان غير الشرعي، ولكن القرار لم يصدر بعد ونحن ننتظره.

وطالب البرغوثي القيادة الفلسطينية بعدم التأخر في إصدار قرار محاسبة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن محاصرة ومحاسبة "إسرائيل" في المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية من أنجح الخطوات لفضح الاحتلال وممارساته القمعية ولتصعيديه بحق شعبنا وحقوقه.

وتوقع أن تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لضغوطات خارجية كبيرة وصعبة من أجل "المماطلة" في الاستجابة لطلبات فلسطين للتحقيق في ملف الاستيطان، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية مطالبة بإصدار القرار للتحرك وعدم ترك أي مساحة للاحتلال للضغط أو إبطال تلك القرارات.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين و"إسرائيل" في ظل توقف مفاوضات "السلام" بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: "إن السلطة الفلسطينية ستتوجه قريبا للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تقديم معلومات إضافية بشأن الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية".

وذكر وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع المحكمة لتزويدها بكافة المعلومات لسرعة فتح تحقيق رسمي بشأن ملف الاستيطان.

وكان الفلسطينيون قد حصلوا في 27 سبتمبر الماضي على عضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بتصويت 75 دولة لصالح القرار، و24 ضده، وامتناع 34 دولة عن التصويت من مجموع 133 دولة شاركت في التصويت.