الاستقلال/ وكالات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن حركته أبدت إيجابية كبيرة وقدمت تسهيلات ومواقف دون أي اشتراطات من أجل إنهاء الانقسام، مشددًا على أنه يجب الكف عن التفكير في نزع سلاح المقاومة والسعي لتكامل البرنامج وصولاً إلى تحقيق أهداف مشتركة.

 وفي ملف الموظفين، قال أبو مرزوق في حوارٍ له مع صحيفة القدس المحلية إنه "لن يرمى موظف في الشارع، وسيفتح الباب أمام التقاعد المبكر للموظفين الراغبين في ذلك، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات حول حاجة القطاع العام في غزة للموظفين ووجدنا أنه بعد حساب الخارجين من الخدمة بسبب الوفاة والاستقالة أو السفر ومع دمج كل الموظفين تبقى السلطة بحاجة لعدة آلاف من الموظفين.

وأشار إلى أن بنود التفاهم حول الملف الأمني ما زالت فيها أقاويل كثيرة، خصوصاً البند المتعلق بنزول الأمنيين من رام الله والالتقاء مع الأمنيين في غزة.

وأضاف: "الملف الأمني من أكثر الملفات الشائكة، نظرًا لوجود مؤسستين أمنيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة بهياكل فيها بعض التمايز وعقيدة أمنية مختلفة"، مبينًا أنه شكّل أحد أبرز الملفات التي تصدرت جولات الحوار الأخيرة مع حركة فتح بالقاهرة. 

ولفت إلى أن حركتي "حماس" و"فتح" تتفقان على حساسية الملف والعمل عليه بما يحتاج من وقت دون تسرع حتى لا تتأثر المصالحة به سلبًا، مؤكدًا أنه سيجري متابعة سير العمل بهذا الملف مع مصر أولاً بأول وسيكون لها دور محوري فيه.

 وفي رده حول الرفض لفكرة تطبيق تجربة حزب الله اللبناني في فلسطين، قال أبو مرزوق : "تخلت حركة حماس عن موقعها الإداري ولم تتخل عن موقفها السياسي، كما أن الظروف الذاتية والموضوعية لتجربة حزب الله وبيئته تختلف عن حركة حماس، ففلسطين مازالت تحت الاحتلال الاسرائيلي والسلطة لا سيادة لها على الأرض بل الإدارة المدنية للاحتلال عادت تمارس صلاحيات تخلت عنها مع الاتفاقيات سابقاً".

وتابع: "لسنا دولة مستقلة كلبنان حتى تتم المقارنة غير الموضوعية". وحول علاقة حركته مع النائب محمد دحلان، قال : "لعب تيار دحلان دورًا في تقريب وجهات النظر بيننا وبين الأشقاء في مصر، والتفاهمات معه في معظمها اجتماعية، ولا تتعارض مع المصالحة الفلسطينية، بل نحن نبحث عن لملمة التشظي الفلسطيني والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة لجميع مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني بما يخدم معركتنا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".