غزة/خاص

انتقد عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عدم اتخاذ قرار رسمي من قبل الرئيس عباس، برفع كل العقوبات التي صدرت بحق سكان قطاع غزة.

وقال القيادي الفتحاوي، في تصريح خاص لـ"الاستقلال" إن:" بقاء العقوبات على قطاع غزة، في ظل التقدم الحاصل بملف المصالحة، وبعد إعلان حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في القطاع، قد يعيدنا لمربع الانقسام الأول".

وأضاف:" في اعتقادي بقاء العقوبات على القطاع ليس منطقياً ،ومخالف لما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وبقاؤه لأيام مقبلة قد يتسبب في توتر الأجواء المحيطة بملف المصالحة، واللقاءات المقبلة المقررة في العاصمة المصرية القاهرة، الشهر المقبل".

وتوقع القيادي الفتحاوي، أن يكون رئيس السلطة محمود عباس يتعرض لضغوطات داخلية وخارجية، لإبقاء العقوبات على قطاع غزة، لحين  تمكين عمل الحكومة بشكل رسمي من سيطرتها على القطاع وانتشار القوات الأمنية التابعة للسلطة في المعابر والمؤسسات الحيوية.

وتتمثل أهم الإجراءات العقابية فيما يلي:" خصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة- إحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر- إحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني (أغلبهم صحة وتعليم) إلى التقاعد المبكر- رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من "إسرائيل" والطلب رسميًا بتقليصها- إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر- تقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج".

ووقعت حركتا فتح وحماس، اتفاقا ينهي 10 سنوات من الانقسام الداخلي، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي.

ونص الاتفاق على إجراءات تمكين حكومة الحمد الله من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بحد أقصى 1 ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.