القدس المحتلة/ الاستقلال

حذّرت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الاثنين، من خطورة مشروع "القدس الكبرى" الذي تعتزم "إسرائيل" تنفيذه في القدس المحتلة، على الرغم من تأجيل حكومة الاحتلال التصويت عليه.

وبموجب القانون، سيتم ضم مستوطنات: "معاليه أدوميم" الكبيرة شرق القدس المحتلة، ومستوطنة "بيتار عليت"، وكتلة "غوش عتصيون" إلى الجنوب بالإضافة إلى مستوطنتي "عفرات" و"جفعات زئيف".

ودعا المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك السلطة الفلسطينية إلى عدم الاكتفاء بالاستنكار حيال ذلك المشروع، وتبني مواقف رسمية تجاه سياسة "الأبارتهايد" الإسرائيلية.

وشدد البيان على أن الصمت على "إسرائيل" وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونَيْن الدولي والإنساني الدولي يُرسّخ سلوكها كدولة فوق القانون.

وقال البيان: "إن إقرار مثل هذا القانون يُلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة عبء اتخاذ الإجراءات الضرورية كافّة لإلزام "إسرائيل" باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية."

وطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لـ"إسرائيل" وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان. 

وتعمل "إسرائيل" منذ احتلالها للقدس عام 1967 للسيطرة عليها وتغيير معالمها؛ بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني والعربي فيها.