الضفة المحتلة/ الاستقلال

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، إن مشروع قانون الإعدام الذي طُرح من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيليّ بحق الأسرى، يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية.

وأشار الوزير قراقع في تصريح صحفيّ إلى أن "هذا القانون يشكل خطرًا على المعتقلين ويجعلهم تحت دائرة الاستهداف من إدارة سجون الاحتلال".

وأوضح أن الهيئة تتواصل مع وزارة الخارجية، ومحكمة الجنايات الدولية، وتم رفع تقارير حول الانتهاكات بحق الأسرى، مشيراً إلى أن عمليات القمع والتفتيش في السجون هي جزء من محاولات الاحتلال لإذلال الأسرى.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قالت اليوم إنه سيعاد طرح مشروع قانون "إعدام الأسرى" من جديد أمام ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كنيست الاحتلال.

وأضافت أن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، سيقدم مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن القانون بات يلقى دعماً ثابتاً من ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى أن القانون طُرح عام 2015 على الكنيست وشارك نتنياهو في رفضه، وبعد عملية "حلميش" التي أدت لمقتل 3 مستوطنين عادت أصوات يقودها "ليبرمان" و"نتنياهو" للمطالبة بإعدام أسرى.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة أسير فلسطيني بقتل "إسرائيليين"، فإنه يمكن لوزير جيش الاحتلال أن يطلب من المحكمة العسكرية إصدار قرار بإعدامه، وبدون إجماع القضاة، ويكفي أن تؤيده الأغلبية بواقع اثنين من ثلاثة، أو ثلاثة من خمسة حسب عدد قضاة الجلسة.