غزة / نادر نصر

قال جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن:" طريق المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس" لا يزال طويلاً للوصول إلى الوحدة الوطنية، وهناك الكثير من العقبات والعراقيل التي ستعترضه".

وأكد محيسن، في تصريح خاص لـ"الاستقلال"، أن لقاءات المصالحة التي جرت بين حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة وقطاع غزة، قطعت شوطاً كبيراً وهاماً، لكن لا تزال هناك الكثير من الملفات التي سيتم مناقشتها وتحديد خطوات تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف:" الأمن، موظفي حماس، تسلم المعابر، الحكومة، الانتخابات، الرواتب"، كلها ملفات هامة وصعبة ويمكن أن يؤدي فشل أي منها إلى العودة لمربع الانقسام الأول، وإفساد كل جهود المصالحة التي بذلت مؤخراً"، موضحاً أن ذلك يحتاج لمناقشات ودعم وثقة متبادلة.

وذكر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، انه قد يكون ملف "موظفو حماس" في قطاع غزة العقبة الأكبر، مشيراً إلى أنه لا يمكن استيعاب كافة الموظفين الذين عينتهم الحركة في غزة  طوال الـ10 سنوات الماضية من الانقسام.

وأشار محيسن، إلى أن هناك لجنة مختصة للتباحث في هذا الملف الصعب والشائك، وسيتم حل كل تفاصيله الصغيرة والكبيرة بناءً على القانون الفلسطيني المعمول به منذ سنوات طويلة.

وذكر أن كافة الحوارات والاتصالات بين حركتي "فتح" و"حماس" مع الوسيط المصري تسير حسب المخطط لها، وسيكون خلال أسابيع قليلة لقاء هام للغاية في العاصمة المصرية القاهرة للتباحث في ملفات هامة أبرزها تشكيل الحكومة بعد تسلم قطاع غزة بالكامل.

وبحسب الاتفاق الفلسطيني الداخلي، فمن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية خلال شهر نوفمبر الحالي لقاء في القاهرة؛ لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني، في حين كشفت مصادر مصرية رفيعة، أن أبرز عقبات المصالحة سيبقى وهو ملف"الأمن"، وسيتم التعامل معه بطريقة خاصة بتشكيل لجنة ثلاثية بمشاركة "فتح" و"حماس" وإشراف مصري، لتولي تنفيذه ضمن خطة موضوعة ومتفق عليها.

واتفقت الحركتان، خلال مؤتمر توقيع المصالحة في القاهرة، على تمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدالله، من ممارسة مهامها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة بالتوازي مع الضفة المحتلة، بحد أقصى مطلع ديسمبر المقبل، وإزالة المشاكل التي خلّفها الانقسام.

وجاء توقيع الاتفاق بعد أن شهد ملفّ المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة في الآونة الأخيرة؛ فبعد قرار "حماس" حلّ اللجنة الإدارية الحكومية بغزة، في 17 سبتمبر الماضي، قرر رئيس السلطة الفلسطينية ، محمود عباس، إرسال حكومته إلى القطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعلياً.