القدس المحتلة/ الاستقلال

اشترط جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، السماح بالقيام بأعمال البحث عن المفقودين بالنفق المستهدف شرق خانيونس جنوب قطاع غزة الاثنين الماضي، بحدوث تقدم في ملف الجنود والإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.

جاء على لسان ما يسمى بـ "منسق عام شؤون المناطق" بحكومة الاحتلال "يوآف مردخاي" بحديثه مع ممثل الصليب الأحمر في الكيان الإسرائيلي "جاك ده ماين" بأن "إسرائيل لن تسمح بأعمال البحث عن المفقودين بالنفق في المساحة الفاصلة على الحدود دون حدوث تقدم في ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويأتي هذا الشرط من قبل الاحتلال بعد دعوات أطلقتها عائلات الجنود والإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة إلى اشتراط أعمال البحث عن مفقودي النفق باستعادة الجنود.

واستهدف الاحتلال الاثنين الماضي، نفقًا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة لحظة وجود عدد من مقاومي السرايا فيه، وعلى إثر ذلك اندفعت مجموعة من مقاومي السرايا وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في محاولة لإنقاذ المقاومين الذين ما زالوا مفقودين في النفق المستهدف.

واستشهد على نتيجة ذلك 7 مقاومين، 5 من سرايا القدس بينهم اثنين من قادتها البارزين، و2 من كتائب القسام أحدها قائد ميداني اختناقًا بالغازات الناجمة عن التفجير الإسرائيلي للنفق، فيما أصيب نحو 10 مقاومين آخرين.

وعرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس العام الماضي صورًا لأربعة جنود إسرائيليين قالت إنهم بحوزتها وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أيّة تفاصيل تتعلق بهم دون دفع الثمن.

وتشترط "حماس" أنّ أي مفاوضات مع الاحتلال تتعلق بصفقة تبادل أسرى، "لن تتم إلّا بعد الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا".

وأعاد الاحتلال اعتقال عدد من محرري الصفقة التي تمت عام 2011، وأُفرج بموجبها عن 1050 أسير وأسيرة من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي أُسر من على حدود قطاع غزة صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.