الضفة المحتلة/ الاستقلال

قال وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي إنه سيتم تحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم البريطانية والأوروبية والدولية ضد بريطانيا، لرفع الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني؛ بسبب وعد بلفور المشؤوم.

وقال المالكي في بيان صحفي الخميس، إن "فلسطين بذلت كل جهد ممكن لإقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن قرارها الاحتفال بمئوية وعد بلفور، لما يمثل ذلك من فقدان للحساسية التي يمكن أن يولدها مثل هذا الاحتفال لأبناء الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "الشعب الفلسطيني اكتوى بنتائج هذا الوعد، ودفع ثمنًا باهظًا تمثل بحالة الشتات وفقدان وطنه وما زال يدفع هذا الثمن وانعكاساته حتى اللحظة، لكن للأسف فغياب الحساسية والاحساس بالمسؤولية السياسية والاخلاقية تأكد أنه ما زال يشكل الموقف البريطاني الرسمي حتى اللحظة، ورغم مرور مئة عام على الوعد".

وأضاف: "بعد أن تم استنفاد كل ما يمكن على مستوانا لإقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن هذه الاحتفالات اللا أخلاقية وغير المسؤولة، تجد فلسطين نفسها أمام التزام أخلاقي ووطني تجاه شعبها، وستعمل الوزارة وفق تعليمات القيادة والرئيس محمود عباس على تحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم البريطانية".

وتابع: "سأوقع قريبًا تفويضًا لمكتب محاماة بريطاني لمتابعة هذه الإجراءات القانونية وبأسرع ما يمكن، من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، وإلزام الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار والتعويضات المناسبة بديلًا عن هذه المأساة، بما يشمل ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين التي أنكرت حقها في الوجود".

وأشار إلى أن "الوزارة ستعمل على تحفيز المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا من تطبيقات هذا الوعد برفع دعاوى مشابهة، خاصة من يحمل الجنسية البريطانية، بالإضافة للمواطنين البريطانيين الذين تضرروا جراء سياسات حكوماتهم تجاه فلسطين وعبر هذا الوعد."

ونوه المالكي إلى أن وزارته ستستكمل إجراءاتها القانونية بدراسة إمكانية رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الأوروبية والدولية، "وستستنفذ كل الامكانيات لتحقيق جزء من العدالة المسلوبة التي أعدمتها بريطانيا عبر وعدها المشؤوم".