الضفة المحتلة/ الاستقلال

قال  القيادي في حركة "فتح" منير الجاغوب إن اتفاقية المعابر التي وقعت عام 2005 ما بين السلطة الفلسطينية وجمهورية مصر العربية، وإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، لم تعد تصلح في العام 2017.

وأضاف الجاغوب ف تصريح صحفيّ أن المطلوب الآن من حكومة الوفاق الوطني، وهيئة الشؤون المدنية، هو تعديل الاتفاقية، مع الأطراف الأخرى، لأنها أصبحت من الماضي، والآن نحتاج لاتفاقية تليق بكرامة المواطن الفلسطيني وتحفظ حقوقه.

وفيما يتعلق بزيارة رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، أوضح القيادي الفتحاوي أن عباس سيعود إلى القطاع كي يقيم فيها وليس لزيارتها.

 

وتابع: "القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وهو (عباس) يتعامل مع غزة كرام الله وأريحا والقدس، كما أن الموضوع مرتبط بأجندات الرئيس، لكننا نعتقد أن كل الظروف الآن مُهيّأة لتواجده بين أحضان أبناء شعبه".

ووقعت السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" في الـ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 اتفاقاً عُرف باسم اتفاق المعابر، وذلك عقب تطبيق حكومة الاحتلال خطة "فك الارتباط" وانسحابها من جميع مستوطناتها ومواقعها العسكرية في قطاع غزة.

 

وتم من خلال هذه الاتفاقية وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى أراضي السلطة الفلسطينية.

 

وبحسب الاتفاق، فقد اتفق الطرفان على فتح معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر، وأن تعمل بقية ممرات ومعابر القطاع بشكل مستمر، على أن يتم تركيب جهاز كشف لتفتيش الشاحنات التي تمر عبر معبر "كارني" شرقي غزة.

 

وفي ما يتعلق بمعبر رفح، جاء في الاتفاق أن يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.

 

وأن يكون استخدام معبر رفح البري منحصراً في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق لحكومة الاحتلال وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية على ذلك.

 

كذلك يجب أن تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة الاحتلال حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة من دبلوماسيين، مستثمرين، أجانب، ممثلين، أجانب، هيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، على أن يقوم الاحتلال بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

 

وورد في الاتفاق أيضاً أن يتم استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر، بعد أن يتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات.

 

واشترطت "إسرائيل" على السلطة الفلسطينية العمل على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر معبر رفح البري، وأن تتواصل خدمات التنسيق الأمني من خلال "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا الأمنية.

 

ولم يعجب اتفاق المعابر الذي وقعه القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان الكثير من الفلسطينيين، الذي ظلت بعض بنوده سرية، ولم يتم إعلانها، ولا يزال قطاع غزة يعاني من هذه الاتفاقية حتى الآن (2017).