رام الله / الاستقلال

طالب نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيادة السلطة الفلسطينية، بتشكيل مرجعية عليا موحدة للمفاوضات من كل القوى التي تدعو لحل سياسي شامل متوازن، عملاً بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وطالب حواتمة بتحقيق سياسة فلسطينية جديدة وموحدة، تقوم على وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان بالكامل، وتشكيل مرجعية وطنية عليا للإشراف على كل العمليات السياسية والتفاوضية، بديلاً عن احتكار فريق أوسلو للقرار السياسي والمفاوضات العبثية المدمرة.

وحذر حواتمة من أن صفقة القرن، أو"الصفقة الترامبية"، المقدمة للعرب على طريقة الصفقات التجارية، لا يمكن لها أن تمر، لأنها كارثة تستكمل بلفور و”سايكس ــ بيكو”.

وناشد حواتمة بضرورة إعادة بناء الوحدة الوطنية على قاعدة القواسم المشتركة التي أنجزناها معاً بحوار وبرامج عشر سنوات كاملة من عمر الانتفاضة والمقاومة (إعلان القاهرة، وثيقة الوفاق الوطني).

ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسها، رئيس السلطة محمود عباس، لإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة على أساس التمثيل النسبي الكامل لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، بشكل جامع وموحد للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات.

وأشار إلى أن كافة القضايا الوطنية الكبرى ستكون موضوع بحث في 21 نوفمبر/تشرين الثاني ضمن اللقاء الوطني الفلسطيني الشامل، قائلا: “نحن حركة تحرر وطني تستدعي كل التيارات وكل الاتجاهات في صفوف شعبنا، والإطار الذي اتفقنا عليه في عام 2005 بالقاهرة".

وقدم حواتمة السيناريو الأمثل للخروج من الكوارث والأزمات المحيطة بالقضية، وتمثلت برأيه في “توظيف قدرات شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده في عملية إدارة الصراع، ووقف التنازلات والتمسك العنيد بالبرنامج الوطني الموحد، أول مصادر القوة الفلسطينية".

وأضاف بأن الأمر الثاني يتطلب العودة سريعاً إلى الديمقراطية الفلسطينية وقوانين التمثيل النسبي الكامل، فهي العامل الجوهري والرئيسي في صيانة القضية الفلسطينية.