القدس المحتلة/ الاستقلال

ردت ما تسمى بـ "محكمة العدل العليا" لدى كيان الاحتلال الاستئناف الخاص بطلب تجميد قرار تقليص الكهرباء لقطاع غزة، والذي تقدمت به منظمتان سويدية وفرنسية؛ بسبب توصل الأطراف الفلسطينية لاتفاق مصالحة، "ووجود السلطة الفلسطينية بغزة".

 

وقال المحامي بأراضي الـ 48 المحتلة خالد دسوقي في تصريح لـ "صفا" السبت، إنه وفي تاريخ 29 أكتوبر المنصرم اتخذت المحكمة قرارًا بشأن القضية المقدمة في الاستئناف والمتضمنة شقين.

 

وأضاف دسوقي أن "الشق الأول إعادة الكهرباء لقطاع غزة 24 ساعة وبيع الكهرباء بدون ضريبة البلو، واسترداد ثمن الوقود والكهرباء من عائدات الضرائب الفلسطينية، وقد تم رد هذا الشق نهائيًا".

 

وأوضح أن "الشق الثاني للقضية يطالب بتزويد قطاع غزة بكمية الحد الأدنى للكهرباء وهي 120 ميجا وات عبر خط 161، ولكن بعد التوصل لاتفاق المصالحة الفلسطيني، انسحب البساط من تحت أقدامنا، ولم نعد نمثل المؤسسات المدنية والأهلية؛ لأنه أصبح هناك سلطة فلسطينية بغزة تمثل السكان.

 

وتابع: "لهذا السبب ولأسباب ثانية تم رفض الشق الأول من القضية، بحيث أن السلطة تُجري اتصالات لشراء الوقود من مصر، بالإضافة إلى أن إسرائيل لا تستطيع إمداد غزة بالكهرباء 24 ساعة ولا تستطيع إعطاء وقود بدون ضريبة بلو، بسبب أنها واحدة من عدة جهات ملتزمة باتفاقيات دولية بهذا الشأن".

 

وقال: "إن الجانب الإسرائيلي أبلغ بعدم معارضته إعادة ما تم تقليصه من الكهرباء، ولكنه بانتظار رفع السماعة من قيادة السلطة الفلسطينية لإعطاء الضوء الأخضر لإعادتها وذلك لضمان تحصيل فاتورة الكهرباء للجانب الإسرائيلي".

 

وقدمت كل من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين، قبل عدة أشهر التماسَيْن بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

 

وطالبت المنظمتان في التماسهما بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة "الإسرائيلية" للكهرباء وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

 

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط "الإسرائيلية" العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.

 

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.

 

وبالرغم من توقيع اتفاق المصالحة منذ ما يقارب الشهرين؛ إلَّا أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ حتى الآن أي قرار برفع عقوباتها على غزة، والتي كانت تقول إن رفعها مرهون بحل اللجنة الإدارية والتوصل لاتفاق مصالحة مع حركة "حماس".