الاستقلال/ وكالات

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الثلاثاء، إن هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أكدت خلال إجراءات تسلم معابر القطاع جاهزيتها لتشغيلها فورًا ورفضت الإبقاء على الأجهزة الأمنية المتواجدة لمساندتها في عملها وتمكينها من تشغيلها.

 

وفي بيان صحفي حول "تفاصيل تسليم المعابر وآلية عملها" وصل "الاستقلال" نسخة عنه، شدّد الناطق باسم الداخلية إياد البزم، أن الوزارة سلمت العمل في معابر القطاع بشكل كامل لهيئة المعابر حسب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة.

 

وذكر البزم أن الوزارة اقترحت على الهيئة خلال عمليات ترتيب التسليم أن تبقى الأجهزة الأمنية متواجدة لمساندة الهيئة في عملها وتمكينها من تشغيل المعابر بسهولة.

 

وأوضح أن الاقتراح كان لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من ترتيبات الملف الأمني لكن الهيئة رفضت وطلبت ألا يبقى أي موظف مدني أو أمني.

 

وأشار إلى أن الوزارة قدمت كشفًا لرئيس هيئة الحدود والمعابر نظمي مهنا بأسماء الموظفين المدنيين والأمنيين العاملين في المعابر وعددهم (763) موظفًا؛ لدراستها والاستعانة بمن يريد منهم، لكنه أصر على مغادرة الموظفين كافة.

 

ولفت البزم إلى أن الهيئة أكدت للداخلية في غزة قبل الاستلام أنها "جاهزة لتشغيل المعابر فورًا ولا حاجة لها بأيّ من موظفي المعابر في غزة، وهو ما تم بالفعل".

 

واستغرب الناطق باسم وزارة الداخلية التصريحات التي صدرت بهذا الخصوص عن مسؤولين في السلطة، واعتبرتها "قفزًا عن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة".

 

وكان الحمد الله قال أمس الاثنين، إنه "لا يمكن لمعابر قطاع غزة العمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة، ولن تتمكن الحكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".

 

وأضاف الحمد الله أمس، على حسابه في "فيسبوك": "تسلمنا المعابر ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم. ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن".

 

وفي جانب آخر، لفت البزم إلى أنه بحسب اتفاق القاهرة الأخير كان من المقرر وصول وفد أمني من الضفة للاجتماع بقادة الأجهزة الأمنية في غزة لوضع تصورات وترتيبات العمل في المرحلة الحالية، وتنفيذ الشق الأمني من اتفاق 2011.

 

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أبلغتهم جاهزيتها لاستقبال الوفد الأمني ولكنه لم يصل إلى الآن؛ مؤكدةً جاهزيتها التامة لتنفيذ كل ما تقرره اتفاقات المصالحة دون تأخير أو إبطاء.

 

وتسلمت حكومة الوفاق يوم الأربعاء الماضي، معابر قطاع غزة (رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون/ إيرز)، وفق تفاهمات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" التي جرت الشهر الماضي برعاية مصرية.

 

ونصّ اتفاق القاهرة على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

 

وتضمن دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو 2011، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر المقبل، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية‎.