الضفة المحتلة/ الاستقلال:

أكدت حكومة الوفاق الوطني أنها لن تكون إلا ذراعًا تنفيذيًا لما ستقوم الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة بالاتفاق عليه، مشددة على ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل على الملفات المطروحة كافّة.

 

الحكومة وفي اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برام الله، قالت: "إن التحديات التي تواجهنا تستوجب منّا جميعاً التلاحم والتكاتف في هذه المرحلة الحرجة من نضال شعبنا".

 

وأضافت:" كما أن التحديات تستدعي من الفصائل الفلسطينية كافّة الارتقاء نحو المصالح العليا لشعبنا، وتسريع خطوات تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته".

 

وأكدت الحكومة دعمها لاجتماع الفصائل بالقاهرة، موضحةً أنها ستنفذ مهامها وتضطلع بمسؤولياتها، وهذا يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة.

 

وتابعت: "من خلال إيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، وأن تسلم المؤسسات والمعابر سيبقى منقوصاً، ما لم يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي وتسلمها لمهامها كاملة".

 

 في سياق أخر، عبرت الحكومة عن رفضها لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، داعيةً وزارة الخارجية الأمريكية للتراجع عن هذا القرار الذي يتنافى تماماً مع التعهد الذي قطعه "ترمب" خلال حملته الانتخابية.

 

واعتبرت أن هذا القرار يمثل استجابة لادعاءات رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" واتهاماته برغبته بتحقيق "السلام"، وبأن السلطة الفلسطينية تمارس التحريض وتشجع على العنف والإرهاب وغيرها من الادعاءات الباطلة وقلب الحقائق، على حد تعبيرها.

 

واستهجنت قرار لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالمصادقة على قانون قطع المساعدات عن السلطة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي، بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف، واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعاته.

 

وحول مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب، عبّرت عن ارتياحها من الموقف العربي الصادر عن الاجتماع والذي طالب فيه الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الأمريكية وفلسطين عبر كل القنوات الرسمية، وبما يؤدي إلى إطلاق مفاوضات سلام جادة وهادفة بين السلطة والاحتلال تؤدي إلى تحقيق "السلام" الدائم والعادل.

 

وفي الشأن الداخلي، صادقت الحكومة على إطلاق مشروع الطاقة المتجددة بآلية الصندوق الدوّار في قطاع غزة، والذي يستهدف القطاع المنزلي ومؤسسات القطاع الخاص بالقطاع.

 

وأوضحت أن "المشروع يهدف إلى إيجاد حلّ لمشكلة السيولة، وزيادة الوعي بفرض تحقيق الوفورات وتحديد أولويات الاستثمار، وحل مشكلة الكهرباء وتلقي الجهات المستفيدة التدريب والدعم الفني اللازم، وحل مشاكل التمويل، وتركيب أنظمة طاقة شمسية وتسديد قيمة النظام خلال فترة أربع سنوات للصندوق ليعاد استثمار الأموال في مشاريع أخرى مشابهة، وتوفير الاستثمارات طويلة الأجل في حل مشكلة الكهرباء وخفض انبعاث الغازات السامة.

 

كما صادقت على مشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته وإحالته إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

 

وقررت الحكومة إحالة كل من مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية لسنة 2017، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.