الضفة المحتلة/ الاستقلال:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة المالية الفلسطينية في بيان مشترك الاتفاق على صرف منح الإفراج للأسرى المحررين على دفعات شهرية بقيمة (10) ملايين دولار.

وأوضحت الهيئة أنه على ضوء اجتماعات مقررة مسبقاً عُقدت مع وزير المالية شكري بشارة ووكيل الوزارة ومدير عام الموازنة فريد غنام، والمحاسب العام في وزارة المالية أحمد الصباح والطواقم التنفيذية في وزارة المالية وممثلي المؤسسات من ذوي العلاقة، وجرى التفاهم والاتفاق على حل الإشكاليات والأزمات المتعلقة بصرف منح الإفراج للأسرى المحررين.

واستنكر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التهديدات التي وُجهت لوزير المالية شكري بشارة، معتبرة هذه التصرفات خارجة عن تقاليدنا الوطنية والنضالية، ولا تمت بأي صلة لقيم وثقافة الأسرى والمناضلين، وأنها تصرفات مشبوهة تتطلب من الأجهزة الأمنية والشرطية ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتها.

وبهذا الصدد ثمّن قراقع موقف الوزير "بشارة" والطواقم العاملة بتأكيدهم على استمرار دعم ومساندة الأسرى وقضيتهم العادلة، ورفض كل الضغط وسياسات الابتزاز والقرصنة التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق السلطة، وبحق الأسرى والتحريض عليهم وعلى إعاناتهم الاجتماعية.

وكان وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أن الحكومة وبتعليمات وتوجيهات من الرئيس محمود عبّاس ورئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، مستمرة في رعاية الأسرى والشهداء، ولن ترضخ لأي ضغوطات أو ابتزاز باعتبار ذلك واجب وطني ونضالي وأخلاقي وإنساني.

وأشار بشارة إلى رفض الحكومة جماعةً الرضوخ للضغوط بربط المعونات الخارجية بوقف البرامج الإنسانية الملتزمة بها الحكومة للتخفيف من الظلم الذي لحق بأبناء شعبنا وخاصة الأسرى.