غزة/ الاستقلال
أكدت الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعاتها في العاصمة المصرية مساء الأربعاء على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسئولياتها تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر الماضي بين حركتي "فتح" و"حماس" بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها.
وشددت الفصائل على أهمية الوحدة الوطنية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير ارضه وإنجاز حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السياسة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لحدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.
وحول هذا البند، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفضها له، وشدد مسؤول المكتب الإعلامي للحركة داود شهاب في تصريح مقتضب على موقف الحركة الثابت من أن أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر هي حق للشعب الفلسطيني، والحركة ترفض القبول في دولة بحدود 67 تحت أي ظرف من الظروف.
كما رحبت الفصائل بالاتفاق الذي تم 12/10/2017، بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، حيث عبر الجميع عن دعمه لذه الاتفاق. كما شدد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا.
وفيما يلي أهم نقاط البيان :
اولا : منظمة التحرير الفلسطينية
أكد المجتمعون على ضرورة الاسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لاعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانيا : الحكومة
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في غزة والقيام بمسؤولياتها وتنفيذ اتفاق 12/10، بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثاً : الحريات:
دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق إتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف عملها فورا في غزة والضفة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
رابعا: المصالحة المجتمعية :
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامسا : الانتخابات العامة :
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة اعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018 وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية .
سادساً : التأكيد على سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011 والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12/10.
سابعا : المجلس التشريعي :
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
و أدان المجتمعون قرار الادارة الامريكية الاخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الامريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل اقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة الى تصفية الحقوق الفلسطينية بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة.


التعليقات : 0