غزة/ الاستقلال

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفدها في الحوار الفلسطيني بالقاهرة، عزام الأحمد، إن صرف رواتب موظفي غزة مرتبط بتمكين الحكومة من عملها، لافتاً إلى أن حل اللجنة الإدارية المشكلة من قبل حركة حماس ليس مجرد بيان.

وأضاف الأحمد، في تصريحات لإذاعة صوت القدس، الخميس، أنه وفق اتفاق القاهرة، فإنه يجب أن تتسلم الحكومة الرسوم والضرائب والجباية وبعدها تدفع الرواتب، متابعاً: "حتى الآن معظم الرسوم تجبى ولا تدخل الخزينة الموحدة".

ولفت إلى أن المسألة تتعلق بعدم تمكين الحكومة، فيما سيكون دفع الرواتب بنفس النسبة التي كانت تدفعها اللجنة الإدارية بغزة، مشيراً إلى أنه تواصل مع عدة دول لتأمين رواتب موظفي غزة، وأن قطر تعهدت بدفع رواتب ستة شهور، وتراجعت عن ذلك.

وحول لقاء الفصائل الفلسطيني بالقاهرة، قال الأحمد: "بحثنا في القاهرة مسألة تمكين الحكومة، وهي الجزء الأساسي في اللقاء فبدون تمكين الحكومة لن نستطيع التحدث في أي شيء آخر"، لافتاً إلى أن الحكومة اشتكت من عدم قدرتها على بسط سيطرتها في القطاع.

وتابع: "حتى الآن هناك حكومة موازية ومازالت تعمل وتأمر في غزة، والحكومة لا تقبل على نفسها ذلك، لدينا فرصة مدتها أسبوع لتمكين الحكومة في غزة قبل الأول من الشهر المقبل"، مشدداً على أن جميع الأطراف، أكدت أن الحكومة لديها مشاكل ويجب حلها، ولن تسطيع تقديم الخدمات قبل تواجد حكومة لديها أمن داخلي وشرطة وقضاء، منوهاً إلى أن ما حدث في تسليم المعابر للحكومة الفلسطينية بغزة "فوضى وقانون لصوص".

واستطرد الأحمد: "مصر أبلغت الفصائل أنها سترسل وفداً ليراقب تمكين الحكومة، وستعلن عن الجهة التي تضع العراقيل"، مبيناً أن العمل لحل أزمات غزة جارٍ ولا ينتهي بـ "كبسة زر".

واستكمل: "نريد حكومة قوية تمارس خدماتها وفق القانون لننتقل للقضايا الأخرى، نوايا عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل غير سليمة وتوتر الأجواء". كما قال.

وشدد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك غير قابل للنقاش"، لافتاً إلى أن الاجتماع الخاص بالفصائل حول ملف المنظمة سيكون في شباط/ فبراير المقبل.