غزة/ الاستقلال

أكد رئيس القطاع المالي في اللجنة الإدارية بغزة يوسف الكيالي أن مرسوم رئيس السلطة محمود عباس بإعفاء أهل قطاع غزة  من الضرائب لن يدخل حيز التنفيذ؛ لأنه لم يصادق عليه المجلس التشريعي، معتبراً أن المرسوم جاء من باب المناكفة السياسية وحرمان قطاع غزة من إيراداته المحلية.

وأوضح الكيالي مساء السبت في تصريحات صحفية أن هذا القرار لن يمر إلَّا من خلال المجلس التشريعي المخول بالمصادقة عليه، حيث سيستمر العمل بالقوانين الضريبة في القطاع كما كانت سابقًا، مشيراً إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أصدر في سنوات سابقة العديد من القرارات التي لم تدخل حيز التنفيذ لأن المجلس التشريعي لم يوافق عليها، ومن ضمنها مرسوم بنفس المضمون عام 2007".

وكان الرئيس عبّاس أصدر قراراً بإعفاء كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات السلطة الفلسطينية بما فيها التي تقدم لأول مرة باستثناء ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج وعمليات الشراء، والبيع بموجب فواتير المقاصة.

كما يُستثنى من القرار ضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير، أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، ورخص المهن للشركات المرخصة في المحافظات الجنوبية وتمارس عملها في المحافظات الشمالية.