واشنطن/ الاستقلال:

نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن يكون القصد من الامتناع عن تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن هو ممارسة ضغوط على الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم الخارجية - رفض الكشف عن اسمه - لشبكة الجزيرة: "إن الإدارة الأميركية تجري مباحثات بنّاءة مع الجانب الفلسطيني حول سبل تحقيق سلام دائم وشامل".

وأضاف المتحدث أنه نظرًا لانتهاء صلاحية الترخيص الأسبوع الماضي؛ أوصت الخارجية الأمريكية مكتب منظمة التحرير باقتصار أنشطته على تحقيق سلام دائم وشامل بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين.

وأوضح أن "القيود على مكتب المنظمة قد ترفع بعد 90 يومًا إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "الفلسطينيين منخرطون في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل".

ووافقت الخارجية الأميركية على بقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحًا ولكن وفق قيود محددة، ومن بين هذه القيود ضرورة ربط أنشطة المكتب بالقضايا المتعلقة بتحقيق "سلام" شامل ودائم بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، على أن تتوقف السلطة عن ملاحقة مسؤولين "إسرائيليين" لمقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء هذا التطور بعد أسبوع من تسليم الإدارة الأميركية مكتب منظمة التحرير رسالة بعدم تجديد ترخيصه في واشنطن.

وقوبل هذا الإجراء بالرفض والاستنكار من الجانب الفلسطيني على جميع المستويات، واعتبرت رئاسة السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة تمثل ضربة لجهود صنع السلام ومكافأة لـ"إسرائيل"، وعلى إثرها أعلنت السلطة قطع الاتصالات مع الجانب الأميركي.