غزة/ الاستقلال:

قالت حركة "حماس" إن دعوة حكومة الوفاق لموظفي السلطة "المستنكفين" في غزة للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفًا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل "الاستقلال" نسخة عنه الثلاثاء، أن القرار تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.

وقرر مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال جلسته الأسبوعية في رام الله الثلاثاء، عودة جميع الموظفين "المستنكفين" في قطاع غزة إلى عملهم.

وأكد المجلس على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.

واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية ويوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.

وينص اتفاق 2011 الذي وقعته الفصائل بالقاهرة على عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولين والمتغيبين على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل.

ويبين الاتفاق أن ذلك يكون فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها، والالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.