غزة/ الاستقلال:

طالبت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة الوفاق الوطني بالالتزام باتفاقيات المصالحة وعدم اتخاذ قرارات متسرعة من شأنها تهديد وإرباك مسيرة المصالحة.

 

وأكّد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة أن تلتزم حكومة الوفاق بالاتفاقيات الموقعة بشأن تحقيق المصالحة، مضيفًا أن الحكومة مطالبة إلى جانب الفصائل كافّة تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 للمصالحة، وعدم التسرع باتخاذ قرارات تؤثر سلبا على مسار المصالحة.

 

وأضاف مزهر لـ"صفا": "نحن مع استلام الوزراء لمهامهم ومسؤولياتهم في قطاع غزة، وتذليل كل العقبات أمامهم في القطاع، مع عودة الموظفين لعملهم لكن ذلك يجب أن يتم وفق ما تم الاتفاق عليه وبحسب اتفاقيات المصالحة".

 

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل تخفيف معاناة الناس في القطاع وتعزيز صمودهم عبر الرفع الفوري للإجراءات العقابية المفروضة عليه، كخطوة إيجابية على طريق تنفيذ المصالحة وإشاعة أجواء التفاؤل.

 

وجدد عضو المكتب السياسي للشعبية تأكيده على ضرورة عدم ربط المسائل الإدارية المرتبطة بعمل الحكومة وطريقة استلامها لمهامها بالقضايا الأساسية للمصالحة ومحاولة فرض ووضع شروط أحادية.

 

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة إنه يجب أن تكون اتفاقيات المصالحة الموقعة هي المرتكز لأي قرارات يتم اتخاذها.

 

وشدد أبو ظريفة لـ "صفا" على أنه "لا أحد ضد عودة الموظفين إلى عملهم، لكن في إطار حلّ جميع إشكاليات الوضع الوظيفي القائم، سواء للموظفين الموجدين على رأس عملهم أو الموظفين المستنكفين".

 

وأشار إلى أن "اتفاق 2011 للمصالحة ينص على ضرورة إعادة هيكلة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، ودمج الموظفين على قاعدة الكفاءة والخبرة والمهنية ."

 

واعتبر أن "صدور قرار الحكومة في هذا التوقيت قبل أن تحل اللجنة الإدارية القانونية ملف الموظفين الذين هم على رأس عملهم؛ خلق مساحة من التناقض ما بين الاتفاقيات الموقعة والقرارات المتخذة".

 

ودعا بضرورة عدم اتّخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر سلبًا على المصالحة وبعيدًا عن المشاورات الوطنية وعن الاتفاقيات الموقعة للمصالحة. 

 

 كانت مجلس حكومة الوفاق قرر في جلسته اليوم عودة الموظفين المعينين قبل منتصف عام 2007 (موظفو السلطة) إلى عملهم.

 

وأكد المجلس على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.

 

واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية ويوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.