الضفة المحتلة/ الاستقلال:

قالت حركة "فتح" إن "كل موظف يتقاضى راتبًا من واجبه أن يعمل في مكان عمله، فلا يجوز أن يأخذ شخص راتبًا من دون عمل".

وأضافت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه على رؤساء الوزارات ومختلف المؤسسات المحافظة على المال العام.

وقالت فتح إن بيانها هذا جاء تعقيبًا على تصريحات "حماس" التي قالت إن عودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم مخالف لاتفاق 2011.

ردّت "فتح" على "حماس" بالقول: إن "الاتفاق حول هذه المسألة أو غيرها أكدته وثيقة الوفاق الوطني أن كل شيء يستند إلى القانون والنظام، وليس لاتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو جماعية، والقانون هو الفيصل"، على حد قوله.

وأضاف البيان أن "الحكومة تعمل وفق القانون، وليس وفقًا لرغبة هذا الطرف أو ذاك، دون الحاجة لأخذ موافقة أية جهة خارج القانون أو خارج إطارها، فلتترك الحكومة تعمل كما تريد وتحدد وفقا لذلك، ونحن لنا كل الثقة بها، ومتأكدون أن ما ورد في بيانها لا يعني تدفق الموظفين على وزرائهم دون نظام أو تدابير من رأس الوزارة أو المؤسسة المعنية، وبيان مجلس الوزراء واضح عندما قال: (... تكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين."(

وذكر بيان "فتح" "أننا نعمل في بلد واحد ونظام سياسي واحد وموحد وفق القانون الأساسي، ولسنا في بلدين نسعى للتوحد والاندماج وفق اتفاقيات ومحاصصات".

وأردف: "تمكين الحكومة هو أن تعمل وفق القانون والنظام، ولتترك الحكومة لتعمل دون تدخل أي فصيل أو جهة، حتى نتمكن كقوى سياسية من الانتقال إلى مربع جديد يوصلنا في النهاية للقضاء الكلي على مرض الانقسام الخبيث الذي يهدد حياة وطننا وتطوره، ونبني شراكة وطنية خالصة لخدمة شعبنا وبلدنا".

ولقيت دعوة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله لموظفي السلطة الذين دعوا للجلوس في منازلهم عام 2007 إلى العودة إلى عملهم إدانة واسعة، وتحذير من تأثيره على سير المصالحة الفلسطينية.

يشار إلى أن السلطة استمرت بدفع رواتب نحو (70) ألف موظف مدني وعسكري منذ يونيو/ 2007 في قطاع غزة، حيث طالبتهم حينها بالجلوس في منازلهم.