غزة/ الاستقلال

طالبت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة، حكومة الوفاق بالتطبيق الأمين لبنود اتفاقية القاهرة، والاسراع في عملية دمج الموظفين المدنيين والعسكريين، وتوحيدهم ضمن سلم وظيفي  موحد، كما جاء في اتفاق القاهرة.

وأضافت الحملة في تصريح صحفي، الأربعاء، أنه لا فرق في الحقوق الإدارية بين موظفي غزة ورام الله والعقود والمفصولين وتفريغات2005، مشيرة إلى أن جميع القرارات المجحفة كانت على خلفية المناكفات السياسية في عهد الانقسام، وتم طي هذه الصفحة السوداء  في سجل تاريخنا، مناشدين الرئيس عباس والحكومة بطيّ كل القرارات العقابية الظالمة بحقهم.

وأشارت الحملة، إلى أنها لم تتوقع تأخير صرف راتب شهر أكتوبر لهذه اللحظة، مبينةً أنه لم يعد لدى موظفيها أي صبر لتحمل المزيد من المعاناة والألم، مطالبين وزارة المالية بغزة سرعة صرف راتب شهر أكتوبر، كما ورد في اتفاقية القاهرة .

وقالت: "إن تمكين الحكومة يبدأ في إنصاف موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين والاعتراف بكل حقوقهم المالية والادارية وسرعة دمجهم وعودة الخصومات، وإلغاء قرار التقاعد المبكر الظالم، لافتة إلى أنه مؤشر نجاح أو فشل أي اتفاق.

كما طالبت الحكومة عدم تجاوز حق موظفي غزة برواتبهم في بداية شهر ديسمبر، وأن تعلن رسمياً  عن صرف شهر ديسمبر موظفي غزة بالتوازي مع صرف رواتب موظفيها.