غزة/ الاستقلال

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن فلسطين بحدودها التاريخية الكاملة حق للشعب الفلسطيني لا يقبل الانتقاص أو التجزئة ، وهو حقٌ لا يمكن لأي جهة كانت التفريط به أو التنازل عنه.

وشددت حركة "الجهاد"، في بيان لها الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ70 لصدور قرار التقسيم الظالم، على أن الكيان الصهيوني هو كيانٌ استعماري احتل أرضاً بالقوة الغاشمة ومارس جرائم التطهير العرقي لطرد وتشريد أصحاب الحق الشرعيين.

وأكدت، على أنه لا تسوية مع هذا الكيان ولا حل للقضية الفلسطينية إلا برحيل المستعمرين والمستوطنين المعتدين وتحرير كل أرضنا منهم حتى يعود أصحاب الحق إلى وطنهم وأرضهم.

وقالت إن الذكرى الـ 70 لصدور قرار التقسيم الظالم يمر اليوم، والذي كان نتاجاً لسياسات ظالمة انتهجتها القوى الاستعمارية الظالمة والمتآمرة على فلسطين وشعبها.

وأضافت الحركة، أن قرار التقسيم جاء ضمن مسلسل متدرج لتمكين الصهاينة من احتلال أرض فلسطين وتهجير شعبها، وأسس القرار الظالم لكل ما تبعه من الجرائم التي ارتكبها الصهاينة المعتدين ، لكن تلك الجرائم على فظاعتها وفداحتها لم توقظ الضمير العالمي الذي ظل شريكاً في الجريمة من خلال صمته البشع وانحيازه بعيداً عن الحق والعدل وانصاف الشعب الفلسطيني وقضيته.

وأكدت الحركة، على أنه بالرغم من الموازين المختلة التي أنتجت قرار التقسيم الظالم وما تبعه،  فلا شرعية لوجود هذا الكيان الغاصب المحتل ولا اعتراف به، فكل القرارات التي تنتقص من حقنا الكامل أو تضفي شرعية على احتلال أرضنا هي قرارات باطلة.

وجددت الحركة تأكيدها على أن الشعب الفلسطيني ومعه جماهير وأحرار أمته الوفية ، باتوا جميعاً مدركين لحجم الخطر والتهديد الذي يشكله الكيان الصهيوني في المنطقة، ورغم كل حملات التضليل والتطبيع ومحاولات البعض إقامة علاقات وتنسيق لخدمة مصالح الكيان الصهيوني، إلا أن وعي شعبنا وأحرار أمته بات راسخاً في معرفة عدو الأمة المركزي الوحيد المتمثل بالكيان الصهيوني الذي تجب مجابهته والتصدي له ومقاومته، وأن هذا واجب وأولوية من أهم الواجبات والأولويات، مشددةً على أنها ستظل تعمل على تحشيد كل الأحرار والتعاون معهم للقيام بهذا الواجب الذي لا تحيد عنه أبداً بإذن الله.

وصدر قرار رقم 181 (د-2) عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1947، فيما عرف بقرار "تقسيم فلسطين"، الذي تضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كم2)، ودولة عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية، وهذا يتعارض مع عدد السكان، فقرار التقسيم تعامل مع الوجود اليهودي كأغلبية بينما العرب هم الاقلية، وهذا يؤكد ما جاء في وعد "بلفور".

وعملت الحركة الصهيونية بكل ثقلها وعلاقاتها آنذاك على تأمين ثلثي الأصوات لإقرار خطة التقسيم، لما تتضمنه من تحقيق المصالح الصهيونية، وهو حلم الدولة اليهودية على أرض فلسطين "أرض الميعاد"، التي كانت الهدف الأسمى لهم منذ مؤتمر بازل الذي انعقد عام "1897".