الاستقلال/ وكالات

 

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، لا تستهدف الشعب الفلسطيني، وإنما حركة حماس.

 

وقال الأحمد في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية: "حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام”، مضيفا أنه "حتى هذه اللحظة، فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد".

 

وأضاف "حركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن العقوبات التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة قبل عدة أشهر ولا تزال واقعة على القطاع حتى اللحظة، إنما "جاءت كعقاب لحماس وليس على الشعب، وهذه الإجراءات للضغط على حماس ولم ينفذ منها ٢٠٪".

 

وفيما يتعلق بقضية الموظفين، شدد الأحمد، على أن "من يعمل من الموظفين يجب أن يأخذ راتبًا"، مؤكدًا أنه لن يتم التخلي عن أي موظف.

 

وقال الأحمد: "لن نلقي بأي موظف في الشارع سواء من القدامى أو الذين عينوا بعد عام 2007، وسنجد حلًا"، مضيفًا : "من يتقاضى راتبًا عليه أن يعمل، ومن لا يعمل يجب أن يقطع راتبه".

 

ونفى الأحمد دعوته لتسريح موظفي غزة، معتبرًا أن هدف ترويج تلك التصريحات هو "خلط الأوراق ووضع العراقيل".

 

وتابع إنه بحسب الاتفاق، "الموظفون الذين تم تعيينهم في فترة الانقسام، لم نقل لهم اذهبوا لبيوتكم، ولن نقول لهم في المستقبل"، موضحًا أن اللجنة الإدارية القانونية تبحث وضعهم، مشيرًا إلى أن وثيقة المصالحة تنص على أن يبقوا في مراكز عملهم خلال 4 أشهر، وأنه تم تحديد تاريخ 1/2/2018 "حتى يُقر كيف يستمروا".

 

ولفت إلى أن عدد موظفي غزة "ليس ضخمًا"، وكذلك القدامى حيث لا يتجاوز 30 ألف.

 

وذكر أنه يجهل حتى اليوم الطرف الذي قال للموظفين عام 2007 بأن يجلسوا في البيوت، معتبرًا أن استنكافهم "كان خطئًا، ولم يكن يجب أن يحصل"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "القانون يقول انهم موظفي يتلقون رواتب ويجب ان يمارسوا العمل".

 

وشدد عضو مركزية فتح على تمسك حركته باتفاق القاهرة حرفيًا، من أجل التنفيذ الأمين والدقيق له، مضيفًا : "نحن بحاجة إلى 10 دقائق لتنفيذه" بالممارسة العملية والالتزام على الأرض وبالإرادة والالتزام الوطني.

 

وتحدث عن تأجيل موعد تسلم الحكومة لمهامها في غزة، قائلاً إن ذلك جاء "لأننا حريصون على التفاهم وانهاء الانقسام لننفذ كل بنود الاتفاق بشكل كامل وصولا للانتخابات ومنظمة التحرير، لنكون شركاء شفي العمل النضالي والسياسي كما نحن شركاء في الوطن".

 

وشدد على أنه لن يتم الانتقال من الخطوة للثانية، قبل إنجاز الأولى؛ "لنقف على أرضية صلبة"، موضحًا أن الوفد الأمني المصري سيبقي في غزة؛ لمتابعة تنفيذ الاتفاق وإزالة العراقيل.

 

وفي سياق متصل، قال الأحمد إن "نأمل أن يجهز، حتى يفتح بشكل كامل"، لافتًا إلى أنه لم يكن ضمن الاتفاق الأول مع الجانب المصري، بسبب عدم جاهزية الجانب المصري ونحن، لكن أبلغونا بعها بأيام بأنهم جاهزين، وكان علينا الاتصال بالأطراف ذات العلاقة ونشر عناصر حرس الرئيس على المعبر.

 

وفي موضوع سلاح المقاومة، قال الأحمد : "أتحدى أن تكون كلمة سلاح قد طرحت على الطاولة مع حماس، ولم أدل بأي تصريح حوله، ولا داعي لتوتير الأجواء"، مضيفًا أن "السلطة لا شأن لها في المقاومة ولا بأشكال المقاومة لا من قريب ولا من بعيد".

 

وتابع : "وثيقة الوفاق الوطني تقول أن المقاومة شأن وطني وليس فصائلي، وبالتالي كل متطلبات المقاومة من عمل منظمة التحرير وفصائلها التي حماس ستكون إحداها؛ كونها فصيل مهم".

 

وأردف قائلا : "يجب أن يكون السلاح واحدًا وبيد السلطة، ويجب تحديد معنى المقاومة".

 

وفيما يتعلق بعملية التسوية، قال الأحمد : "هناك ضغوط أحدثها عدم تجديد عمل مكتب المنظمة بواشنطن".

 

وكشف أنه "خلال 48 ساعة الأخيرة، كانت هناك اتصالات ورسائل ومندوبين حول هذه النقطة، بهدف الضغط علينا حول ما يسمى بصفقة القرن".

 

وأضاف : "لم نبلغ رسميا من الإدارة الأمريكية بأي نقطة من بنود التسوية التي تفكر بها أمريكا".