الاستقلال/ وكالات:

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مقدم من مصر بطلب من السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إعلان القدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل".

 

وكانت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن "نيكي هيلي" خلال اجتماع المجلس في نيويورك مساء الاثنين، أعلنت أن بلادها ستستخدم "الفيتو" بحجة أن مشروع القرار المطروح للتصويت "سيعيق عملية السلام"، مضيفة أن بلادها "ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين".

 

وأعلنت عدة دول أهمها فرنسا بريطانيا تأييدهم لمشروع القرار المطروح إلى مجلس الامن بشأن القدس المحتلة.

 

وأكد مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أن القدس المحتلة "يجب أن تكون ضمن قضايا الوضع النهائي"، رافضًا أي "خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين".

 

وصوت مجلس الأمن على مشروع قرار تقدمت به مصر بطلب من السلطة الفلسطينية يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها.

 

ويحتاج إقرار المشروع لموافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض.

 

ويؤكد مشروع القرار أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع القدس أو التكوين السكاني لها ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

 

ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980". ويطالب "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

 

ولم يشر المشروع -المتكون من صفحة واحدة الذي قدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الـ15السبت الماضي- إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترمب، رغم أنه يأتي بعد إعلان ترمب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري القدس "عاصمة لإسرائيل".

 

من جهتها، لم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار المصري. وفي المقابل، أشادت نيكي هيلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة بإعلان ترمب بوصفه "الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله".

 

يذكر أن مجلس الأمن وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على قرار يؤكد "أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات". وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.