الاستقلال/ وكالات:

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين، السلطة الفلسطينية بإلغاء اتفاق "أوسلو" وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"؛ ردًا على تصعيدها سياسة الاستيطان خاصة في القدس المحتلة.

الجبهة وفي بيان لها، شدّدت على وجوب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال "بعدما تحول هذا التنسيق غطاء للاحتلال ليمارس ضد شعبنا سياسة القوة القاتلة والمميتة".

وقالت إن الاحتلال بدأت بشكل فج استغلال إعلان واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان بإعلان ما يسمى وزير الإسكان والاستيطان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" عن خطة بناء استيطانية كبرى في المدينة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية.

وأشارت إلى أن الخطة تهدد بإغراق مدينة القدس المحتلة بمليون مستوطن إسرائيلي جديد، في إطار مشروع التهويد و"الأَسرلة" والضم الذي تتعرض له القدس، منذ اليوم الأول لاحتلالها.

وأضافت أن مشروع إغراق القدس بمليون مستوطن جديد، يندرج في إطار خطة أوسع تشمل بناء مليون وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة المحتلتين خلال الأعوام العشرة المقبلة، وسيشمل مشروع الاستيطان الضخم هذا مناطق ما تطلق عليه "إسرائيل" (مشروع القدس الكبرى والقدس الغربية).

وأكدت الجبهة أن ما تخطط له سلطات الاحتلال من مشروع استيطاني لإغراق الضفة بأكثر من 5 ملايين مستوطن منهم مليون في القدس وحدها، يأتي كواحدة من الثمار المرة للقرار الأمريكي الذي ذهب الكثير في أنه لن يكون له أي أثر على الوضع في القدس المحتلة.

وقالت الديمقراطية إنها وهي تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية المطروحة على جدول أعمال حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي تدعو جماهير شعبنا لرفع وتيرة تحركها في القدس والضفة المحتلتين في التصدي لقوات الاحتلال ومشاريع الاستيطان وتطوير "انتفاضة القدس والحرية" بمظاهرات جماهيرية على طريق العصيان الشامل.

ودعت إلى "طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب بند "متحدون من أجل السلام" بالبناء على القرار 19/67 يمنح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها (القدس الشرقية) على حدود 4حزيران 67، وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار194."

كما اقترحت الدعوة لمؤتمر دولي برعاية مجلس الأمن الدولي والدول الخمس دائمة العضوية، بموجب قرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

وختمت "الديمقراطية" بيانها بالتأكيد على التحرك فوراً لنقل ملف الاستيطان المتعاظمة أهدافه الخطيرة إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتباره جريمة حرب ضد شعبنا وأرضنا على يد قوات الاحتلال وحكومة اليمين لديه، وعدم الاكتفاء بالإدانة والمناشدات، ووقف الرهان على حلول جديدة لم تخرج في مضمونها حتى الآن من تحت سقف مشروع "أوسلو" الفاشل.