خانيونس/ الاستقلال

نفّذ تجار مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة، السبت، إضرابا تجاريا احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

 

وأغلق التجار أبواب محلاتهم التجارية بمبادرة ذاتية ووضعوا لافتات كتب عليها: "إضراب لسوء الأوضاع الاقتصادية".

 

وقال حامد أبو أسعد، أحد التجار: "إن هذه مبادرة ذاتية من تجار مدينة خان يونس لإيصال رسالة للمسؤولين الفلسطينيين لسوء الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليه الحالة".

 

وأضاف: "حال البلد واقف، لا بيع، ولا شراء بسبب عدم وجود سيولة نقدية في يد الناس والقوة الشرائية انعدمت بعد عمليات الخصومات على موظفي القطاع العام وتقاعدهم بشكل كبير".

 

وأوضح أن الحصار كبّل الحركة التجارية بشكل وأصبح المواطن لا يشتري إلا الأشياء الضرورية له.

 

من جهته، اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي سمير حمتو، أن الإضراب التجاري في خان يونس هي محاولة لرفع الصوت عاليا حول خطورة الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

 

وقال حمتو: "إن قطاع غزة يدخل مرحلة الاحتضار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حيث الانهيار الاقتصادي والركود التجاري وانعدام للقدرة الشرائية".

 

وأضاف: "هناك مؤشرات انحدار في كل المجالات، وغزة تنحدر إلى الهاوية والأوضاع على وشك الانفجار بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية الذي كان الشعار الذي رفعه تجار خان يونس".

 

ودعا القيادة الفلسطينية والمؤسسات الدولية إلى تدارك الوضع في قطاع غزة قبل ما اسماه "الانفجار المتوقع"، مشيرا إلى انه سيكون في وجه الجميع.

 

وكانت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أكدت على إن العام ٢٠١٧ الأكثر صعوبة من الناحية الإنسانية والاقتصادية ومختلف نواحي الحياة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي، وتبعات الانقسام الداخلي.

 

ودعت اللجنة في تقرير لها إلى تدخل دولي عاجل للعمل على تلافي الاثار الكارثية للحصار وللعمل فلسطينيا وفِي كل الاتجاهات للتغلب على آثار الانقسام وذلك من خلال رفع العقوبات عن غزة وإتمام خطوات المصالحة دون تردد.

 

وأفاد التقرر أن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما وصلت نسبة البطالة 50%، ونسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين 60%، فيما ربع مليون عامل ما يزالون مُعطلين عن العمل.

 

وأشار الخضري إلى أن 80% من مصانع غزة مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات، فيما الخسائر السنوية المباشرة وغير المباشرة تقدر بـ250 مليون دولار.