الاستقلال/وكالات

يصوت الكنيست الإسرائيلي،الإثنين، على مشروع قانون "القدس الموحدة" والذي يقضي بعزل الأحياء الفلسطينية عن المدنية المحتلة، ومنع التنازل عن أي أجزاء من المدينة في حال أي تسوية ، حيث أن مقترح تقسيم القدس يتطلب موافقة 80 عضو كنيست.

كما ويناقش الكنيست مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ يسمح القانون بسلخ الأحياء في القدس الشرقية خارج الجدار الفاصل لصالح سلطة بلدية الإحتلال "الإسرائيلي".

وينص مشروع قانون أساس "القدس الموحدة"، على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.

ويهدف القانون الذي بادر إليه الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إلكين إلى التحضير لاتخاذ خطوات بالمستقبل لسلخ الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال، وإنشاء مجلس إسرائيلي محلي غير عادي لا يعيش فيه المواطنون الإسرائيليون، ولكن الفلسطينيين الذين يتمتعون بمركز إقامة فقط، والحديث يدور عن سكان كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الذين يعيشون حاليا بدون خدمات بلدية الاحتلال بسبب الجدار الفاصل.

كذلك فإن القانون الذي سيتم التصويت عليه يهدف لعرقلة نقل الأراضي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي. وينص القانون على أنه سيتعين على الحكومة تعيين أغلبية 80 عضواً بالكنيست للتصديق على اتفاق سياسي يتضمن نقل الأراضي من القدس إلى كيان سياسي آخر.