رام الله/ الاستقلال

أكدت حكومة الوفاق الوطني على فظاعة وخطورة ما أقدم عليه حزب الليكود، وهو ما سمي بالتصويت على ضم أرضنا الفلسطينية.

وشددت الحكومة في بيان لها الاثنين، على أن أرض وطننا فلسطين وفي القلب منها عاصمتنا القدس العربية، ظلت طوال تاريخها وما زالت عصية على الطامعين والمستعمرين، كما أكدت أن شعبنا لم ولن يتأخر يوما في الدفاع عن أرضه وحقوقه وتراب وطنه، بل هو في حالة دفاع وكفاح عادل ضد المشروع الاستعماري منذ أكثر من قرن من الزمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن التصعيد الاحتلالي ضد أرضنا وشعبنا يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير، مشددا على ان ما اقترفه حزب الليكود يسجل أحد ملامح هذه الخطورة ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها.

وأوضح أن الأرض الفلسطينية احتلتها "إسرائيل" الى جانب أراض عربية أخرى هي سيناء والجولان إثر عدوان سنة 67 المشؤومة، وتنطبق عليها القوانين الدولية وليس ما يفرضه الاحتلال بالقوة والتسلط وجبروت السلاح.

وأشار الى ان كافة أشكال التصعيد الاحتلالي الاسرائيلي المتسارع تستند الى قرار الرئيس الأميركي الجائر والمخالف لكافة الأصول والاتفاقات والقوانين والشرائع  بخصوص مدينة القدس العربية المحتلة.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة المجتمع الدولي بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته التي يتخذها والتي من المفترض أن تشكل أساس الاستقرار والسلم العالميين.

ويصوت الكنيست "الإسرائيلي"، الإثنين، على مشروع قانون "القدس الموحدة" والذي يقضي بعزل الأحياء الفلسطينية عن المدنية المحتلة، ومنع التنازل عن أي أجزاء من المدينة في حال أي تسوية ، حيث أن مقترح تقسيم القدس يتطلب موافقة 80 عضو كنيست.

كما ويناقش الكنيست مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ يسمح القانون بسلخ الأحياء في الجزء الشرقي من القدس المحتلة خارج الجدار الفاصل لصالح سلطة بلدية الاحتلال "الإسرائيلي".