الاستقلال/وكالات

قضت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، الإثنين، بتمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحق النائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقالها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017.

حيث أقر القائد العسكري لمنطقة المركز، روني نوماـ بأمر تمديد فترة الحبس الإداري للنائب خالدة جرار المتواجدة رهن الاعتقال الإداري منذ يوليو / تموز الماضي.

وأفاد المحامي محمود حسان: "أعتقد أن احتجاز جرار سياسي، فهو ليس احتجازا مرتبطا حقا بأمن المنطقة، كما يدعون، لم تفعل شيئا، ولا شيء جديد، ولا نشاط جديد كل النشاطات المنسوبة إليها هي نشاطات عامة محض".