القدس المحتلة/ الاستقلال

أقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي الـ "كنيست"، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، قانون "القدس الموحدة"، بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يشترط غالبية نيابية إسرائيلية استثنائية لتسليم شرقي القدس المحتلة.

 

وأشارت القناة السابعة العبرية، إلى أن 64 عضو كنيست أيدوا القانون، وعارضه 51.

 

وينص قانون "القدس الموحدة" على أن  أي تغير على الواقع الجغرافي لمدينة القدس، أو نقل أراضي إلى جهة ثانية في إطار اتفاق سياسي في المستقبل  يتطلب الحصول على تأييد 80 عضوًا في الـ "كنيست"، بدلًا من أغلبية 61.

 

وكان وزير التعليم في حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، والذي يشغل منصب رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني، قد بادر إلى تقديم القانون.

 

وكتب بينيت في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "في هذه اللحظة، أكدنا وحدة القدس إلى الأبد، وبدأنا القانون الذي يحرس القدس بحيث لا يمكن تقسيمها إلا بأغلبية كبيرة من 80 عضوًا في الكنيست.

 

وأضاف: "جبل الزيتون والبلدة القديمة وجبل الهيكل (المسجد الأقصى) ومدينة داود (سلوان) ستبقى في أيدينا إلى الأبد ولن تكون هناك مناورات سياسية تسمح بتمزيق عاصمتنا"، على حد قوله.

 

من جهته، رحب ما يسمى "وزير شؤون القدس" في حكومة الاحتلال، زئيف الكن، بالمصادقة على القانون بأغلبية كبيرة، الذي قال إنه "يقوي الجدار الدفاعي ضد  الذين قد يحاولون الإضرار بالسيادة الإسرائيلية في القدس الموحدة"، حسب تعبيره.

 

واحتلت "إسرائيل" الشطر الشرقي من القدس، عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى الشطر الغربي من القدس المحتلة منذ عام 1948، معتبرة "القدس عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

 

وفي السادس من ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".

 

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن ترمب أنه طلب من موظفي وزارة الخارجية بدء عملية نقل السفارة من "تل أبيب" إلى القدس.

 

وجوبه إعلان الرئيس الأمريكي بانتقادات شديدة من العديد من الدول وخصوصًا الدول العربية وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

 

وفى تصويت عقد قبل أسبوعين فى جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوت 128 دولة لصالح قرار يعارض إعلان ترمب.

 

 ويتمسك الفلسطينيون بشرقي القدس، عاصمة لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي.

 

ومنذ 5 حزيران/يونيو 1967، تحتل "إسرائيل" الضفة الغربية، رغم إصدار مجلس الأمن القرار 242 في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1967 الذي يدعوها إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، لكنه لم ينفذ حتى الآن.