غزة/ الاستقلال

أعلن نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني زياد أبو عمرو الأربعاء، أن اللجنة الإدارية القانونية لبحث شؤون موظفي قطاع غزة ستجتمع الأحد المقبل لتقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14/6/2007.

وقال أبو عمرو في تصريح صحفي: "اليوم عقدت اللجنة الإدارية القانونية اجتماعاً بكامل أعضائها وتمت مراجعة ما قامت به اللجنة في الاجتماعات السابقة، وهناك نتائج إيجابية".

وذكر أنه تقرر أن تجتمع اللجنة يوم الأحد المقبل، وتقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 14/6/2007 وسيشارك في الاجتماع مجموعة من الفنيين واستعراض الهيكليات للوزرات وتحديد الشواغر الوظيفية، الاحوال الوظيفية المتعلقة بنمو السكان.

وأشار أبو عمر إلى "معالجة موضوع موظفي القطاع حسب الأصول وحسب ما تم الاتفاق عليه وتحقيق تقدم ملموس في عمل اللجنة".

وتضم اللجنة في عضويتها كل من: "(وزير المالية بحكومة الوفاق) شكري بشارة، و(رئيس ديوان الموظفين بالضفة) موسى أبو زيد، و(رئيس هيئة التقاعد) ماجد الحلو، و (رئيس ديوان الموظفين بغزة) محمد الرقب".