الاستقلال/ وكالات:
كشف رئيس ديوان الموظفين السابق بغزة وأحد أعضاء اللجنة الإدارية القانونية لتسوية أوضاع الموظفين محمد الرقب، أن ضغوطًا كبيرة مارسها أعضاء من اللجنة للقبول بدمج (30 %) فقط من موظفي قطاع غزة الذين عينتهم حركة "حماس" بعد أحداث الانقسام عام 2007م لاستيعابهم كموظفين جدد في السلطة الفلسطينية دون استحقاقات.
ورفض الرقب في تصريح صحفي، هذا المقترح، مؤكداً أن اللجنة القانونية لم تبدأ عملها حتى اليوم وكل ما يحدث عبارة عن تسويف ومماطلة.
وقال: "عندما سألت رئيس اللجنة الدكتور زياد أبو عمرو (ونائب رئيس وزراء حكومة الوفاق) بخصوص توفير سلف مالية للموظفين لحين عمل اللجنة"، رد بالقول: "الحكومة تعاني أزمة مالية كبيرة وخانقة ولا يمكن صرف أي دفع مالية لموظفي غزة ولا يوجد قرار حتى الآن بذلك".
التعليقات : 0