الاستقلال/وكالات 

قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن المجلس المركزي عازم على إتخاذ قرارات حاسمة منتصف الشهر الجاري، تنقل السلطة الفلسطينية من مرحلة إلى مرحلة جديدة.

وأضاف مجدلاني أن من أبرز القرارات التي سيقرها المجلس المركزي في اجتماعه المقرر منتصف الشهر الجاري:

• إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل بكل تفاصيلها.
• حكومة إسرائيل الحالية لم تعد شريكا في عملية السلام.
• واشنطن لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام، ونبحث عن صيغة دولية جديدة.
• تغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية، وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، وأن المطلوب تمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة.
• مطروح إلغاء الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.

وأوضح مجدلاني أن القرارات المقرر البت فيها ستتبعها إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية، وهناك سلسلة من الإجراءات المعدة وأخرى سيتم وضعها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون من مهمة الحكومة الحالية، أو ستتجه إلى إعلان اللجنة التنفيذية حكومة فلسطين والمجلس الوطني برلمان فلسطين، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تخدم الهدف.

وأكد مجلاني أن السلطة الفلسطينية تبحث عن وضع قانوني جديد في إطار الشرعية الدولية والعربية، قائلا "نريد مسارا آخر لعملية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، صيغة تشبه صيغة 5 +1 التي رعت الاتفاق النووي الإيراني وتؤدي في النهاية إلى إنهاء الاحتلال".

وكشف مجدلاني أن الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا تؤيد هذا المقترح وهي مستعدة لمثل هذه الصيغة وإقرارها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة مصرة على احتكار العملية السياسية.

وأشار مجدلاني إلى الرد "الإسرائيلي"  المتوقع على هذه القرارات في حال اتخذت القرارات السابقة قال مجدلاني "إن اسرائيل ومنذ عام 2010 تعمل من خلال الإدارة المدنية على استرجاع كل السلطات المدنية التي أحيلت للسلطة". 

وأضاف مجدلاني "إن أي إجراء ممكن أن تتخذه إسرائيل هو متوقع حتى لو أعادت احتلال الضفة ودمرت المؤسسات، ليكن الصراع على السلطة بين دولة محتلة، ودولة واقعة تحت الاحتلال".